|

نجات اقتصاد از بحران

در نوشته پیشین به مقایسه بودجه عمرانی و جاری کشور پرداخته بودم و به صورت کلی شرایط نه چندان خوب در سال آینده مورد پیش‌بینی قرار گرفته بود.

باید اذعان کنم که من کارشناس اقتصاد کلان و یا نظریه پرداز در مدیریت کلان نیستم و نوشته قبلی من بیان شرایطی بود که شرکت‌ها و از جمله بهساد در سال آینده با آن روبرو خواهند بود و می‌تواند در جهت‌گیری راهبردی و انتخاب سیاست‌های تولید محصول مورد توجه قرار بگیرد. بنابراین این نوشته‌ها می‌تواند دارای اشتباه باشد که در همین جا از همه صاحب نظرانی که آن را می‌خوانند خواهش می‌کنم که اشتباه‌های آن را به طور عمومی و یا خصوصی متذکر شوند.

همان‌گونه که در نوشته پیش گفته شد، یکی از ابزارهای مهم برای دست یافتن به توسعه اقتصادی کوچک کردن دولت است.کم ضررترین راه در این کار، خصوصی‌سازی است. با این‌حال مسئله این‌جاست که بخش خصوصی واقعی نیز هیچ وقت نمی‌تواند یک شرکت دولتی را در اختیار بگیرد. اجازه بدهید برای شما مثالی بزنم. شرکت دولتی را می شناسم که در سال هشتاد و هفت، هزار و پانصد نفر پرسنل داشت و آقای مدیرعامل به توصیه این و آن تعداد پرسنل شرکت را به حدود پنج هزار نفر رسانده است.  این راز ماندگاری آقای مدیر در مدت ۷ سال گذشته بوده است، یعنی قدرت آقای مدیرعامل، شاید از خود وزیر بالادست او هم بیش‌تر باشد. وضعیت این شرکت بسیار جالب توجه است. به عنوان نمونه یک نفر مسئول دارند که تضامین پیمان‌کاران را دریافت کند. یک نفر مسئول بررسی و ثبت آن‌ها است و یک نفر دیگر مسئول عودت آن به پیمانکاران. مدیرانی دارد که یا در شرکت نیستند و یا اگر هم هستند از دفتر خود به عنوان دفتر کار برای خرید و فروش و کارهای خارج از سازمان استفاده می‌کنند و اصولن بود و نبود آن‌ها فرقی نمی‌کند. البته معدود افراد اهل کار و فکری هم هستند که اداره شرکت بر عهده آن‌هاست.

حالا فرض کنید بخش خصوصی بخواهد این شرکت را اداره کند که به یقین ۵۰۰ نفر برای اداره آن کافی است. آیا بخش خصوصی واقعی حاضر به خریداری چنین شرکتی است؟ قطعا نه! مسئله مهم دیگر این است که متاسفانه تعداد قابل توجهی از کارمندان دولت دارای بازدهی بسیار پایین در کار خود هستند و بی‌سوادی عمیقی در میان آن‌ها وجود دارد. بخش خصوصی هیچ‌گاه نمی‌تواند میراث‌دار یک سیستم ناکارآمد اجرایی با یک لشگر از افراد بی‌انگیزه و تنبل شود. بسیاری از کارخانجاتی که خصوصی شدند، خیلی زود به ورشکستگی افتادند و دلیل این بود که این شرکت‌ها پیش از این نیز با تنفس مصنوعی دولت زندگی می‌کردند و به محض قطع این تنفس دچار مرگ شدند. بنابراین شاید راه‌کار این باشد که فرآیند انتقال شرکت‌های دولتی به خصوصی در زمان طولانی و تدریجی انجام شود. به عنوان نمونه دولت می‌تواند بودجه فعلی (بخوانید تنفس مصنوعی) را تا مدتی بعد از خصوصی‌سازی نیز ادامه دهد و یا این‌که تامین حقوق کارکنان را تضمین نماید، ولی مدیریت و مالکیت را خصوصی کند. حداقل فایده این است که مدیریت بخش خصوصی به کارآیی و کارآمدی سازمان بیشتر از دولت فکر می‌کند و چندین قدم به جلو حرکت کرده‌ایم.

اما در چهارچوب این فرآیند نکته دیگری نیز باید مورد توجه قرار بگیرد و آن تقویت نهاد مدیریت در کشور است. باید اعتراف کنم که نه در بخش دولتی و نه در بخش خصوصی کشور ما مدیران حرفه‌ای و باسواد و اهل مطالعه قابل توجهی وجود ندارد و اداره صنعت و کشور بیش‌تر بر اساس لابی‌گری و کدخدامنشی است و نه بر اساس روش‌های علمی اثبات شده. روزی آقای مهندس نعمت‌زاده گفته بودند که ما باید به کشور مدیر وارد کنیم و ایشان به جهت این جمله بسیار ارزشمند مورد حمله دوست و دشمن قرار گرفتند. این جمله بسیار درست است. بر اساس نظر ایشان ما برای این‌که در فوتبال و والیبال و یا سایر رشته‌های ورزشی به نتیجه برسیم (که تا حدی هم رسیده‌ایم) از مربیان خارجی استفاده کرده‌ایم. چه دلیلی وجود دارد که در اداره صنعت و تجارت خود کم‌تر از فوتبال و والیبال دچار ضعف مدیریت باشیم؟ صنعت و تجارت حرفه‌ای نیاز به افراد حرفه‌ای دارد که در کشور ما این منبع بسیار محدود است.

اگر دولت در واگذاری سازمان‌های تحت نظر خود، وجود یک تیم مدیریتی با سابقه موفق را لحاظ کند و یا به طور کلی واگذاری را به شخصیت‌های دارای صلاحیت واگذار کند، این هم یک گام به پیش است. اگر در پخش فرآورده‌های نفتی و پمپ بنزین توتال و در اداره شرکت‌های تابعه صنعت برق زیمنس و در صنعت حمل و نقل ریلی برندهای معتبر این حوزه حضور داشته باشند، مشکل‌های بیش‌تری قابل حل خواهد بود. در این زمینه نیز تجربه موفقی در کشور وجود دارد. به MTN-Irancell نگاه کنید که ۴۹ درصد سهام آن در اختیار شرکت MTN آفریقای جنوبی است. پیش از حضور این اپراتور در کشور، همراه اول چه وضعیتی داشت؟ من در سال ۷۹ پانصدهزار تومان به همراه اول پرداخت کردم تا ده ماه بعد یک سیم کارت بگیرم. دلالی و احتکار سیم کارت یک تجارت پر سود بود. مخابرات برای نمایش شماره تماس گیرنده (Caller ID) از مشترکین هزینه دریافت می‌کرد، چیزی به نام سیم کارت اعتباری وجود نداشت و … با آمدن ایرانسل شرایط به طور کلی متفاوت شد. تزریق دانش جهانی مدیریت و تکنولوژی برتر باعث شد که شرایط به نفع جامعه تغییر کند.

مسئله مهم دیگر که باید به آن توجه کنیم، موضوع آموزش است. بارها در این وبلاگ به این موضوع اشاره شده است که آموزش عالی و فنی و حرفه‌ای در کشور ما یک تراژدی تمام عیار است.  آموزش عالی اگر به جای آدم مدرک‌دار پر مدعا، افراد باسواد و با انگیزه تربیت کند که بلد باشند کار کنند، در کنار خصوصی‌سازی و افزایش بودجه‌های عمرانی، این افراد نه تنها به دنبال جذب در ادارات دولتی نیستند، بلکه خود با ایجاد و توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط باعث رشد اقتصاد کشور خواهند شد.

مخلص کلام این‌که با خصوصی‌سازی واقعی، جذب دانش و سرمایه خارجی و بازنگری در نظام آموزشی کشور وضعیت اقتصادی بهبود بسیاری خواهد داشت. رونق نسبی اقتصادی در اوایل دهه هشتاد نیز حاصل چنین تفکری بود که متاسفانه ادامه پیدا نکرد.

در کنار این موارد توجه به علوم انسانی به عنوان زیربنای فکری جامعه و اندیشه نقشی بسیار اساسی در به‌کارگیری و حفظ و توسعه اقتصاد خواهد داشت. جامعه بی فلسفه مرده است و جامعه بی اخلاق هیچگاه نمی‌تواند محمل مدیریت و تکنولوژی محسوب شود. تا مادامی که دروغ رواج داشته باشد و رشوه و رانت و… هیچ تئوری مدیریتی راه‌گشا نخواهد بود و در این‌صورت محکوم به تحمل شرایط بد اقتصادی نیز خواهیم بود.

۲ دیدگاه

  1. با سلام خدمت جناب آقای مهندس آواژ
    از مطالب پر بار شما تشکر می کنم که حرف دل ما را با قلم زیبای خود به رشته تحریر در آوردید.واقعیت این است که به نظر من همه چیز بر می گردد به سیستم آموزشی کشور آن هم از پایه.ای کاش از همان دوران ابتدایی استعداد یابی می کردند و هر شخصی را با توجه به استعداد و علاقه خود تربیت می کردند تا در شرایط کنونی با بحران اقتصادی و بیکاری مواجه نشویم.بیکاری در جامعه خانواده ها را فلج و افراد تحصیل کرده کار نابلد در هر خانواده ای حداقل یکی دو نفر وجود دارد. بیشتر این افراد دچار روزمرگی شده و این روزمرگی کم کم آنها را فیتیله پیچ و از زندگی نامید می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *