سرمایه روانی

 

دیگر فایده ندارد

سود در دلالی است

این مملکت درست بشو نیست

عباراتی از این دست را این روزها بسیار در مکالمات اطراف خود به خصوص با مدیران و مالکان شرکت‌ها و صنایع می‌شنویم که مانند ویروسی هر روز بیشتر مانند یک اپیدمی جامعه صنعتی ما را به خود آلوده می‌کند و نشانه بارزی از «درماندگی» است که پیش‌تر در مورد آن صحبت شد. واقعیت این است که وضعیت موجود نتیجه تخریب «سرمایه روانی» در سطح شرکت‌ها است.

برای صحبت در مورد «سرمایه روانی» (Psychological Capital) بد نیست ابتدا مروری بر مفهوم «سرمایه» داشته باشیم.

وجود منابع قابل اندازه‌گیری و چیزی که از آن به عنوان سرمایه تعبیر می‌شود یکی از عناصر لازم در عمل‌کرد آن می‌باشد. در حسابداری فرمولی آشنا وجود دارد که سرمایه هر شرکت را دارایی‌های آن منهای بدهی‌ها می‌داند. هر چند وقت یک‌بار سهامداران و مالی‌چی‌ها کنار هم‌دیگر می‌نشینند و در کنار ارزیابی صورت‌های‌ مالی شرکت به بررسی سرمایه آن می‌پردازند. شاید این‌جا خیلی‌ها فکر می‌کنند که واقعن «سرمایه‌دار» هستند در حالی که چنین نیست!

چرا که در کنار سرمایه قابل اندازه‌گیری مفهوم «سرمایه فکری» سازمان (Intellectual Capital) نیز به مرور به ادبیات مدیریت سازمانی اضافه شده است که دربرگیرنده سرمایه انسانی (افراد)، سرمایه ساختاری (فرآیند‌ها و سیستم‌ها و نظام مدیریت) و هم‌چنین سرمایه روابط (روابط با مشتریان، تامین کنندگان، ارزش برند و …) می‌باشد. با این تعریف حالا بیش‌تر می‌توان فقر ذاتی خیلی از سازمان‌ها را درک کرد. اما موضوع به همین جا نیز ختم نمی‌شود و بیماری صنعتی کشور ما جای دیگری هم ریشه دوانده است.

در سال‌های اخیر توجه دانشمندان حوزه مدیریت به مفهومی جلب شده است که از آن به عنوان «سرمایه روانی» سازمان یاد می‌شود که تعامل گسترده‌ای با «سرمایه فکری» آن دارد و به عبارتی وجود آن یکی از شروط لازم برای ادامه حیات یک سازمان است.

سرمایه روانی یک سازمان از چهار عنصر تشکیل شده‌است که به طور مخفف در زبان انگلیسی HERO (قهرمان) نامیده می‌شود:

امید (Hope): وجود هدف مشخص و تعریف شده برای آینده و پیش‌بینی قدم‌های قابل اندازه‌گیری رسیدن به آن.

(خود) اثربخشی (Efficacy): به منزله باور به توانایی‌های خود برای انجام امور مشخص

بازگشت‌پذیری(Resilience): به معنی توانایی بازگشت به وضعیت عادی پس از وارد شدن ضربه‌های مهلک

خوش‌بینی (Optimism): خودآگاهی نسبت به تاثیر مثبت خود بر شرایط موجود

(در آینده در مورد تفصیل اجزای سرمایه روانی بیش‌تر خواهیم گفت)

آن‌چیز که مدیران و مالکان صنایع برای خروج از شرایط «درماندگی» به آن نیاز دارند، بازآفرینی در «سرمایه روانی» سازمان است. دولت نیز در کنار (و یا به‌جای) پرداخت وام‌هایی که شرکت‌ها را بدهکارتر و کم‌سرمایه‌تر! می‌سازد، باید در جهت تقویت سرمایه فکری و سرمایه روانی سازمان‌ها قدم بردارد. البته در کنار بهبود سرمایه روانی و فکری خود!

 

کانال تلگرام روزنوشت‌های بهساد

نسبت به تلگرام انتقادات زیادی داشته و دارم. جامعه بی‌مطالعه ما را تهی‌تر و سطحی‌تر کرده‌است. با وجود تلگرام شایعات و خبرهای بی‌اساس و اتلاف وقت و لُمپنیزم به شدت در جامعه بیش از پیش گسترش یافته‌است. با همه این انتقاد‌های جدی نمی‌توان از مزایای آن از جمله سهولت دسترسی و پر مخاطب بودن نیز غفلت ورزید. اعتراف می‌کنم فضای مجازی همراه سهم قابل توجهی از فضای مجازی دسکتاپ را به خود اختصاص داده است و به همین جهت پس از مدت‌ها مقاومت ذهنی، کانال تلگرام روزنوشت‌های بهساد را ایجاد کردم. برنامه این است که نوشته‌های این وبلاگ به طور موازی در کانال نیز منتشر شوند و یا حداقل در مورد انتشار نوشته‌های جدید وبلاگ در کانال هم اطلاع رسانی شود. سعی می‌کنم از نوشته‌های قدیمی روزنوشته‌ها که حداقل برای خودم جذاب هستند نیز در کانال منتشر کنم.

تا چه پیش آید و چه در نظر افتد.

http://t.me/behlog

 

آیا می‌توان با رشوه و فساد اداری مبارزه کرد؟

دوستی تعریف می‌کرد که به دنبال طلب هفتصد میلیون تومانی شرکت خود به یکی از سازمان‌های بدحساب و معروف به بدهکاری مراجعه کرده است و یکی از افراد آن سازمان گفته است که “سیصد و پنجاه میلیون تومان” چک در وجه من صادر کنید و پس از دریافت مطالبات خود، ما هم سهم اندک! پنجاه درصدی خود را نقد خواهیم کرد.

این روزها داستان‌هایی از این دست زیاد شنیده‌ام. باج‌خواهی و رشوه‌خواری ده تا بیست درصد که گویی قباحتش ریخته و عادی شده است. سوء استفاده از جایگاه و قدرت سازمانی جای خود دارد.

خوش‌حالم و با غرور می‌گویم که در این شرایط،  بهساد حتی به قیمت از دست دادن پروژه‌های سودآور نیز حاضر به پرداخت یک ریال رشوه و باج نبوده و نخواهد بود. ارزش اصیل و با  اصول ماندن و صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشتن به مراتب به‌تر از “فقط” پول داشتن است. این روزها فقرای بسیاری در اطراف ما هستند، چرا که این افراد فقط پول دارند.

اما مسئله مهمی که من را آزار می‌دهد این است که در زمانی که مدیران ارشد نظام از سلامت و پاکدستی کامل برخوردارند و هیچ‌کس نمی‌تواند در این موضوع شک داشته باشد، چرا انگیزه و اراده مدیران ارشد اجرایی کشور برای مقابله با این پدیده شوم اثر لازم را ندارد؟ به یقین یک پاسخ اصلی  برای این پرسش وجود دارد که راه‌کارهای فعلی برای مبارزه با فساد اداری کارآمد نبوده است و باید به جد و در اسرع وقت روش‌های دیگری را  جایگزین راه‌کارهای ناکارآمد فعلی نمود:

  1. به کارگیری روش‌های علمی:
    باور کنید دانمارک و نروژ و سوئد که پاک‌ترین اقتصادهای جهانی را دارند نه خواب‌نما شده‌اند و نه بر اساس این‌که می‌خواستند آدم‌های خدا و عقبی ترسی باشند کشوری پاک دارند. آن‌ها برای دست‌یابی به یک اقتصاد پاک مطالعه، تحقیق و تلاش کرده‌اند. دانش‌گاه‌های کشورهای پیشرفته هر روزه تحقیقات وسیعی در حوزه فلسفه اخلاق، جامعه‌شناسی، اقتصاد رفتاری، اخلاق، روان‌شناسی و سایر موارد انجام می‌دهند. این که یک فرد به فساد آلوده می‌شود دلایل زیاد اجتماعی و شخصی دارد. اگر بخواهیم ریشه فساد را در جامعه خشک کنیم، یکی از راه‌های آن کار بر روی فلسفه و فرآیند فساد در جامعه و افراد است.
    جای آن دارد که به جای  و یا حداقل در کنار واردات همه چیز، به واردات علم و دانش نیز بپردازیم. یادم هست زمانی که در جلسه‌ای در صندوق نوآوری و شکوفایی این موضوع را مطرح کردم که شما بابت پرداختن به علوم انسانی و نوآوری در این زمینه هم باید پول خرج کنید، چنان عاقل انددر سفیه نگاهم کردند که گویی کفر می‌گویم!

 

  1. شایسته سالاری:
    فساد اداری و اقتصادی یکی از نتایج بارز استفاده نابجا از افراد در سمت‌های سازمانی است. واقعیت این است که فساد زمانی در کشور ما گسترش یافت که نا اهلان بسیاری بر جایگاه‌های مدیریت دولتی نشستند. باید بپذیریم که یک فرد باسواد به مراتب کمتر از یک فرد بی‌سواد دچار فساد می‌شود و چون اداره سازمان را بلد است سازمان نیز به‌تر کار می‌کند و کم‌تر دچار آلودگی می‌شود. باید بپذیریم که تخصص، تعهد می‌آورد و متعهد بی‌تخصص آسیب بیشتری به سازمان وارد می‌کند. هر جا که آسیب باشد، فساد زودتر رشد می‌کند. بر اساس تجربه شخصی در سازمان کوچک بهساد می‌دانم که همواره کم‌سواد‌ها و فسیل‌ها مسائل سازمانی بیشتری برایم به وجود می‌آورند.
  1. رسیدگی به گزارش‌های مردمی:
    اکثریت مردم و شرکت‌های بخش خصوصی دل خوشی از رشوه و باج دادن ندارند، اما می‌دانند شکایت یا بی‌اثر است و یا موجب محکومیت و دردسر خود آن‌ها می‌شود. روزی در مورد رشوه‌خواهی کارشناس یکی از وزارت‌خانه‌ها به یکی از دوستان قابل اعتمادم که روابط خوبی در سطوح بالا دارد صحبت کردم و از من خواست که موضوع را به صورت ایمیل به مدیرکل آن حوزه اعلام کنم. با گذشت بیش از دو سال از موضوع، مدیرکل تاکنون به روی محترم خودش هم نیاورده است. بر حسب اتفاق در جلسه‌ای با یکی از مدیران حراست آن سازمان هم‌کلام شدم و موضوع را گفتم، به من گفت فلانی دنبال دردسر می‌گردی؟ پس‌فردا محکوم می‌شوی که قصد داشتی به آن‌ها رشوه بدهی و آن افراد پاک! نپذیرفته‌اند و در لیست سیاه می‌روی و … در نهایت گفت که علی (ع) شهید عدالتش شد و امیرکبیر قربانی مبارزه با فساد، علی (ع) هم اگر باشی این جماعت طوری وانمود می‌کنند که اصلن نماز نمی‌خوانی!
    هنوز یادم نرفته وقتی که در سال ۸۲ موضوع رشوه‌خواهی یکی از کارمندان را به مدیرش گزارش دادیم و مدیر پاک‌دست او بر افروخته شد و آن فرد را برکنار و به کمیته تخلفات اداری معرفی کرد، ما پس از گذشت ۱۴ سال هنوز نتوانسته‌ایم مطالبات خود را به طور کامل دریافت کنیم و طنز تلخ این‌جاست که آن کارمند خاطی اکنون مشغول به کار است و مدیرش گرفتار بازی‌های سیاسی شده است.

 

  1. افزایش آگاهی عمومی:
    متاسفانه فساد اداری در  نزد عوام جامعه ما به نحوی پذیرفته شده است. رشوه دادن حداقل در مقادیر پایین آن نوعی عرف و زرنگی محسوب می‌شود و رفع بلا. همه ما خاطره پرداخت رشوه به مامور فلان دستگاه اجرایی را از یکی از دوستانمان شنیده‌ایم و یا خود به آن اقدام کرده‌ایم و تصوری از آن به عنوان یک عمل بد و غیر اخلاقی نداریم. این در حالی است که در جوامع پیشرفته حتی توصیه می‌شود که انعام خدمت‌کار هتل را فقط در هنگام ترک هتل و زمانی پرداخت کنید که دیگر انتظار تمایز در خدمات او را نداشته باشید.
    بسیاری از کارمندان رشوه را حق خود به دلیل کمبود حقوق و مزایا می‌دانند. دوستی نقل می‌کرد که مامور … به او گفته است هر چقدر دوست داری بده چون من دوست ندارم پول حرام به خانه ببرم! البته افزایش آگاهی عمومی به تنهایی از طریق سخنرانی و برنامه مذهبی و گفتن احادیث صورت نمی‌گیرد. مهم‌ترین عامل افزایش آگاهی عمومی عمل مسئولان می‌باشد. در کشور هلند نخست‌وزیر با دوچرخه به محل کار می‌رود و در سوئد نخست‌وزیر یازده ماه در نوبت عمل جراحی لگن باقی می‌ماند. برای کاهش آلودگی هوا نمی‌توان در ابتدای شروع به کار خودروی شخصی از شورا تحویل گرفت و مردم را به استفاده از وسیله نقلیه عمومی دعوت کرد! به همین دلیل نمی‌توان به دریافت سکه و هدیه و قالیچه‌ (که  هدیه است و دیگر رشوه محسوب نمی‌شود!) اقدام کرد و دستور‌العمل مقابله با رشوه صادر نمود.
  1. افزایش هزینه فساد:
    یکی از مسائلی که باعث می‌شود افراد به راحتی آلوده فساده اداری شوند کم هزینه بودن آن است. کافی است که مجلس در تشدید مجازات خاطیان در این زمینه قوانین محکم‌تری تصویب نماید. به فرض اگر ثابت شود که یک مامور دولتی، بیست هزار تومان رشوه گرفته است به صورت مادام‌العمر اخراج شود و حق تصدی هیچ‌گونه شغل دولتی نداشته باشد. برای فسادهای بالاتر می‌توان مجازات‌هایی مانند زندان، کار سخت در مناطق بدآب و هوا، تبعید و … در نظر گرفت.  نکته بسیار مهم افزایش هزینه برای عدم اجرای قانون نیز می‌باشد. چرا که باور دارم اگر در سطح قوانین فعلی نیز بخواهد رسیدگی لازم با فساد اداری و اقتصادی صورت بگیرد، وضعیت از پیشرفت قابل توجهی برخوردار خواهد بود. پس اگر یک سازمان و یک مدیر در رسیدگی و یا حتی پیشگیری از فساد اداری قصور ورزید باید هزینه قابل توجه آن را نیز پرداخت کند.
  2. شفاف‌سازی:
    شاید در زمانی که قبح فساد اداری ریخته است شفاف‌سازی اثر اساسی خود را نداشته باشد. حدود ده سال پیش یک روز در یکی از سازمان‌هایی که به رشوه‌خواری معروف است در جمع کارمندان نشسته بودم و داشتند خاطرات رشوه‌خواری خود را می‌گفتند و می‌خندیدند، یکی از آن‌ها می‌گفت “یک روز یکی از ارباب رجوع یک جعبه شیرینی آورده بود و با ترس و لرز یک بسته پنجاه‌هزار تومانی زیر جعبه شیرینی گذاشته بود، من هم بسته پول را باز کردم و به همه نشان دادم و گفتم که ملت پانصدهزار تومان نیست‌ها!! پنجاه هزار تومان است! برایمان شایعه درست نکنید!” روزی دیگر در کنار یکی از  مدیران ارشد استانی بودم که تعریف می‌کرد که به فلانی گفتم بیا و این سالن اجتماعات ما را درست کن و من هم بابتش پورسانت نمی‌خواهم! طوری تعریف می‌کرد که گویی کار فوق‌العاده‌ای انجام داده است! با همه این احوالات هنوز هم شفاف‌سازی به خصوص در مطبوعات و رسانه‌ها و فضای مجازی از کارکرد قابل اعتنایی برخوردار است. شفاف‌سازی افزایش هزینه اجتماعی فساد است! مدیری که بداند دیر یا زود بدون آن‌که محکوم شود و یا نشود در مطبوعات فساد آن برای جامعه آشکار خواهد شد، بی شک مراقبت بیش‌تری در مورد خود خواهد داشت.

با بکارگیری روش‌های یادشده می‌توان انتظار کاهش فساد اقتصادی را داشت. باید متذکر شوم که حتی اگر تحریم اقتصادی نتواند اثری بر روی اقتصاد کشور داشته باشد که دارد، بی شک فساد اقتصادی به تنهایی می‌تواند اثرات غیرقابل جبران داشته باشد که جبران آن به سادگی ممکن نخواهد بود.

خاطره‌ای از یک مدیر باسواد

یکی از ویژگی‌های ما فعالان بخش خصوصی این است که بخش قابل توجهی از مدیران دولتی را عمومن افرادی می‌پنداریم که از سواد کافی در محدوده فعالیت خود برخوردار نیستند و بیشتر با تکیه بر رانت و روابط و سیاسی بازی بر مصدر امور نشسته‌اند. اوج این بدبینی در سال‌های ۸۴ تا ۹۲ بود که تا حد زیادی شواهد و قراین اثبات موضوع هم وجود داشت. خوشبختانه از سال ۹۲ به بعد شاهد مدیران آگاه و با سواد بیشتری در حوزه دولت هستیم.

سال ۸۷ چند سالی از ارائه نرم‌افزار مدیریت پروژه بهساد گذشته بود و ما هم موفق شده بودیم که به سازمان‌های مختلف نرم‌افزار مدیریت پروژه را بفروشیم و با مطالعه استانداردها و کتب مختلف ادعای دانش مدیریت پروژه را داشتیم.

یک روز در عصر یک روز پاییزی در آخرین ساعت‌های نمایشگاه جنبی کنفرانس برق تنها در غرفه بهساد بودم و آقایی بسیار ساده و موقر و بدون کت و شلوار و با یک لباس بافتنی به غرفه ما آمد و از من پرسید که شما چه کار می‌کنید و من به ایشان توضیح دادم که ما ارائه کننده نرم‌افزار مدیریت پروژه هستیم. ایشان پرسیدند نرم‌افزار مدیریت پروژه‌ی چه؟ در پاسخ گفتم که هر جا پروژه‌ای قابل تعریف باشد توسط نرم‌افزار ما قابل مدیریت است….

سال‌های متمادی گذشت تا من به این دانش‌ برسم که طراحی نرم‌افزار مدیریت پروژه با توجه به نوع پروژه و صنعت مربوطه به طور کامل متفاوت است. یک نرم‌افزار مدیریت پروژه خوب در صنعت نفت می‌تواند با مشابه خود در صنعت برق تفاوت‌های بنیادی داشته باشد. گوینده این مطلب در آن عصر پاییزی به یقین دانش عمیقی از سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت پروژه داشت که شاید من در آن زمان از درک کامل آن غافل بودم.

در پایان صحبت من از بازدید کننده محترم خواستم که خودشان را معرفی کنند و ایشان گفتند “بی‌طرف هستم ” (وزیر سابق نیرو)

وقتی ایشان برای وزارت نیرو در نظر گرفته شدند بسیار برایم خوشحال‌کننده بود و وقتی از عدم رای اعتماد مجلس باخبر شدم سوال‌های بسیاری در ذهنم طرح شد که جای گفتن آن‌ها این‌جا نیست.

آزمون دولتی برای شرکت‌های خصوصی

امروز در جستجوی موضوعی بودم که به طور اتفاقی با سایت آزمون استخدام شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان مواجه شدم. ابتدا فکر کردم که یک شرکت با تفکر خصوصی است که می‌خواهد بخشی از فرآیند جذب نیروی انسانی را برای شرکت‌های دیگر انجام دهد و از این راه با ایجاد ارزش افزوده درآمدی کسب کند. کمی بیشتر در سایت به گشت و گذار پرداختم و دیدم که تفکر حاکم بر این فرآیند جذب کاملا دولتی است! تلاشی است که اگر نخواهیم آن را منحصرا مبتنی بر کسب درآمد با توجه به نیاز به کار لشگر دارندگان مدرک بیکار بدانیم، با توجه به نوع آزمون و منابع معرفی شده برای آن به نتیجه‌ای نخواهد رسید. مواد آزمون را برای برنامه‌نویسی نگاه کردم؛ آیا این سایت فکر می‌کند افراد با خواندن یک کتاب فارسی برنامه‌نویس می‌شوند و بعد هم می‌توانند جذب شرکت‌های نرم‌افزاری بشوند؟ آیا شرکت‌های نرم‌افزاری فرآیند جذب خود را رها کرده و از این به بعد فقط جذب نیروی مورد نیاز خود را از این روش و آن هم بعد از آزمون ریاضی و ادبیات فارسی برای شغل برنامه‌نویسی!!! انجام خواهند داد؟ آیا شرایط عمومی یاد شده به طور کامل مورد تایید همه شرکت‌های ایرانی می‌باشد؟ کدام برنامه‌نویس حرفه‌ای و معتبر (اگر بیکار باشد که نیست) حاضر است که وقت خود را صرف خواندن یک کتاب فارسی کند و برای جذب در شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان از این سایت استفاده نماید؟ متاسفانه غریق به هر گیاهی برای نجات خود چنگ می‌زند و افراد کم‌سواد زیادی به امید جذب در شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان در این سایت ثبت نام می‌کنند و البته که نتیجه‌ای برای آن‌ها نخواهد داشت.

درماندگی

در یک آزمایش روانشناسی دست و پای یک نفر را می‌بندند و او را در معرض صدایی نابهنجار قرار می‌دهند که فرد آزمایش‌شونده می‌داند فقط با فشردن یک دکمه صدای نابهنجار قطع می‌شود؛ اما دستانش بسته است و کاری نمی‌تواند انجام دهد. چندین بار آزمایش تکرار می‌شود و بعد دست‌های فرد را باز می‌کنند و دوباره صدای نابهنجار پخش می‌شود و این‌بار فرد فقط صدای نابهنجار را گوش می‌دهد و توانایی (ذهنی) توقف صدا را ندارد. در علم روانشناسی به این موضوع “درماندگی” گفته می‌شود.

اگر  از من پرسیده شود که در آن هشت سال کذایی (۹۲-۸۴) بیشترین آسیبی که به کشور وارد شد چه بود، من بدون شک از “درماندگی” نام خواهم برد که هنوز اثرات آن به شدت در حوزه صنعت و فناوری پای‌برجاست و عامل مهمی در توقف رشد و بهبود شرایط است.

به یاد می‌آورم که اندکی پیش از سال ۸۴، موضوعات تفکر سازمان‌ها در حول و حوش تعالی، بهره‌وری، تضمین کیفیت، بهبود‌فرآیندها از راه فناوری اطلاعات، معماری سازمانی و مواردی از این دست بود و به خصوص بعد از سال ۸۹ موضوعات جاری فکری سازمانی به نبود نقدینگی، چک برگشتی، دور زدن تحریم‌ها، مطالبات، پرداخت حقوق و … تبدیل شد. در تغییر این فضای فکری آن‌چیز که باعث شده است که هنوز بسیاری از سازمان‌ها نتوانند به زندگی عادی خود برگردند نه لزومن تداوم شرایط محیطی قبلی  (که البته هنوز به پیش از سال ۸۴ باز نگشته است) که درمانده شدن مدیران و نهادهای فکری جامعه و سازمان است.

اگر سازمان‌های درمانده بخواهند به موفقیت دست پیدا کنند باید از فضای درماندگی و مدل کسب کار گذشته خود بیرون بیایند. ادامه تکیه مدل‌های کسب و کار قدیمی و به خصوص آسیب‌دیده در آن هشت سال کذایی نتیجه‌ای را به بار خواهد آورد که برندهای برتر صنعت مانند هپکو، آذرآب، ارج، پارس‌الکتریک، آزمایش، کنتورسازی و …را دچار کرد که یا نابود شده‌اند و یا این‌که چیزی با نابودی فاصله ندارند.

به تازگی می‌بینیم کسب و کارهای استارتاپی خوبی شکل گرفته است که یکی از عوامل موفقیت آن‌ها عدم تنفس در سال‌های درماندگی است. این موضوع را من یکی از عوامل بهبود (و نه خوب شدن) فضای کسب و کار می‌دانم که با انتخاب یک مدل جدید از کسب و کار می‌تواند به شرکت‌ها جانی تازه بخشد.

چگونه شرکتی مانند دیجی‌کالا داشته باشیم؟

اگر بخواهیم یک نرم‌افزار شبیه دیجی‌کالا داشته باشیم چقدر هزینه دارد؟ اگر بخواهیم یک نرم‌افزار شبیه اسنپ داشته باشیم چقدر هرینه خواهد داشت؟ ببین با یک نرم‌افزار یک شبه چقدر پول‌دار شده‌اند، چرا ما مثل آن‌ها نباشیم؟

این‌ها سئوال‌هایی است که در اطراف من و از من زیاد پرسیده می‌شوند و من همیشه یک پاسخ دارم که همه چیز نرم‌افزار و البته ایده نیست. این‌ها بخشی از یک کسب و کار هستند که حداکثر ۲۰ درصد در موفقیت آن نقش دارند. سایر عوامل موفقیت یک کسب و کار می‌تواند موارد زیر را در بر گیرد.

تیم: یک تیم بد می‌تواند هر ایده خوبی را خراب کند و یک تیم خوب می‌تواند حتی ایده‌های متوسط و عادی را به موفقیت نزدیک کند. تیم باید شامل تخصص‌های لازم برای اداره یک کسب و کار باشد.

سرمایه: بی‌مایه فتیر است! سرمایه باید کفاف تبلیغات و سرخ نگاهداشتن صورت برای سال‌های متمادی را بدهد. غول آمازون سال‌ها در محدوده بازگشت سرمایه بوده است.

مدیریت و سیستم‌های مدیریت: آن‌چه که بیشتر در آن دچار مشکل هستیم علاوه بر کمبود سرمایه موضوع مهم “مدیریت” است که خود آن را می‌توان در حوزه‌های مدیریت استراتژیک (آینده‌نگری و داشتن چشم‌انداز، واکنش به موقع به محیط و رقبا، تصمیم‌گیری در مورد ورود و خروج به موقع در بازار و …) و مدیریت عملیات تفکیک نمود. وجود سیستم‌ها و فرآیندهای مدیریت به خصوص در محدوده منابع انسانی و مالی از ابزار اساسی هر کسب و کار محسوب می‌شود.

اخلاق: در بسیاری از کسب و کارهایی که شاهد شکست آن‌ها بوده‌ام، اختلاف بین شرکا و به خصوص “خود‌بینی” هر یک از افراد نقش به‌سزایی داشته است. کوته‌بینی و رندی، روزمرگی و درگیری بر سر او چه گفت و من چه گفتم، رو کم‌کنی، دروغ، حسادت، بدگویی و دو به هم زنی و سایر رذایل اخلاقی که رواج زیادی نیز در جامعه ما دارند، جلوی رشد هر سازمانی را می‌گیرد.

مخلص کلام این‌که تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی

نخبگان را جذب نکیند (نقدی بر جذب دو هزار جوان نخبه در دولت)

در خبرها خواندم که رییس جمهور محترم گفته‌اند که قصد دارند دو هزار جوان نخبه را در بدنه مدیریتی دولت جذب کنند. بنا به دلایل مختلف این کار را اشتباه می‌‌دانم و نتایج خوبی برای آن ارزیابی نمی‌کنم.

  • ساختار و اکوسیستم محیط‌های دولتی از آسیب‌های فراوان رنج می‌برد. جذب یک نخبه در این ساختار به منزله کاشتن دانه یک گیاه ارزشمند در شوره‌زار است. نهایت به از بین رفتن دانه منجر خواهد شد.
  • قوانین و رویه‌ها و بخشنامه‌های مختلفی که به ظاهر برای مقابله با فساد اداری صادر شده است و در عمل فقط باعث کندی انجام کار می‌باشد باعث سرخوردگی فردی می‌شود که می‌داند که کار درست باید چگونه انجام شود و قانون اجازه آن را به او نمی‌دهد. اگر می‌خواهید نخبگان را جذب کنید، پیش از آن قوانین و مقررات زدایی کنید و حداقل در حدامکان آن‌ها را اصلاح کنید.
  • در حالی‌که در ادارات ما خیلی‌ها حقوق دریافتی خود را بابت کارت زدن و نه کار کردن می‌دانند، هم داستان کردن جوان نخبه با سیستمی که به زعم آمار رسمی حداکثر ساعت مفید عملکرد آن بیست دقیقه در روز است، جز شکنجه روحی و نا امیدی او نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
  • فساد سیستماتیک دل هر فرد دلسوز و منصفی را به درد می‌آورد. تا زمانی که فساد سیستماتیک در بسیاری از سازمانها وجود دارد همراه کردن جوان نخبه با این سیستم یا به دلسردی او منجر می‌شود و یا چون باهوش است در صورت جذب به این سیستم به‌سان چو دزدی با چراغ آید گزیده‌تر برد کالا خواهد بود. اول فکری به حال فساد اداری و اقتصادی کنید.
  • میزان حقوق پرداختی به جوان نخبه در چه حد خواهد بود؟ اگر در سطح بقیه باشد که لیاقتش بیش از آن است و اگر بیش از بقیه باشد، چنان مورد حسادت و بخل و کینه ورزی سایرین قرار خواهد گرفت که تا تخریب نشود دست بردار نخواهند بود.
  • روند آموزش و پرورش جوان نخبه در سازمان‌های دولتی به چه صورتی خواهد بود؟ آیا به نظام دانشگاهی خود آن‌قدر اطمینان دارید که همه آن‌چه را که یک نخبه در شروع کار در یک سازمان نیاز دارد به او آموزش داده‌است؟ اگر چنین نیست و می‌دانیم که نیست کدام فرآیند آموزشی کارآمد برای شروع به کار نخبگان طراحی شده است و چه کسی آن را انجام داده‌است؟
  • جایگاه جوان نخبه در سازمان در کجا خواهد بود؟ اگر حکم مشاور و نظریه پرداز خواهد داشت چون بی‌تجربه است و به فرآیند انجام کار آشنایی ندارد حرف نپخته می‌زند و ارزش خود را خواهد کاست و در دراز مدت کسی به حرف‌هایش توجه نخواهد داشت و در صورتی که به عنوان کارشناس تازه وارد و در لایه‌های پایین سازمان جذب شود شیوه اداره سنتی سازمان به خصوص با وجود برخی مدیران بی‌سواد و رانتی و سیاسی‌ باز او را خواهد کشت.

با توجه به دلایل گفته شده روند جذب نخبگان در ساختارهای دولتی جز تشدید روند مهاجرت نخبگان و یا کمک به نخبه‌زدایی و فسیل کردن آن‌ها نتیجه‌ قابل توجهی نخواهد داشت. باورم نمی‌شود که در برخی ادارات به ندرت افرادی را می‌بینم که جزء دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها خوب کشور هستند و چنان ناکارآمد و نا امید هستند که باور کردن جایگاه سابق این افراد را دشوار می‌نماید.

برای جذب نخبگان در ساختار اجرایی کشور راه‌کار مناسب‌تری وجود دارد:

  • سرمایه‌گذاری خارجی:

باید باور کنیم که قرار نیست همه کار را خودمان انجام دهیم. به عنوان نمونه در بحث گردش‌گری و هتل‌داری که حداقل تجربه زیادی در استفاده آن را داشته‌ام مجموعه هتل‌های دولتی و شبه دولتی ایران تا حد زیادی فاقد کیفیت لازم هستند و با هزینه بسیار بالا اداره می‌شود. در حالی‌که به عنوان نمونه مجموعه گروه هتل‌های اینترکنتیننتال در حدود ۵۰۲۸ هتل مشتمل بر ۷۴۲۰۰۰ اتاق را در بیش از صد کشور دنیا را به خوبی و با کم‌ترین هزینه (به عنوان یک برند ارزان) اداره می‌کند. نحوه جذب و آموزش و پرورش نیروی انسانی در چنین مجموعه سترگی دارای برنامه‌ریزی مدون و قابل توجهی است. اگر در حوزه توریسم فارغ از مسائل سیاسی به مانند این  شرکت و یا ده‌ها مشابه آن اجازه حضور ندهیم، جوان نخبه جذب شده در صنعت فشل گردش‌گری دیر یا زود خود راه چنین مجموعه‌ای را در یکی دیگر از نقاط جهان خواهد گرفت.

  • تقویت نهادهای مشاوره و مشاوره پذیری:

از بیست سال پیش که دانش‌جو بودم و یادم می‌آید تا به امروز بحث ارتباط صنعت و دانشگاه موضوع صحبت بوده که کم‌تر به نتیجه رسیده‌است. صنعت دانشگاه را به بی‌عملی متهم کرده است و به طور اصولی آن را قبول ندارد و دانشگاه‌ هم به ندرت نسخه قابل توجهی برای صنعت صادر کرده است. نیاز صنعت و نهاد دولت به مشاوره واقعی تاکنون مرتفع نشده است و پروژه‌های بهبود و اصلاح فرآیندها در جایی که باید قرار ندارد. به‌ترین جایگاه نخبگان جوان در میان نهادهای مشاوره‌ای است که افراد صاحب علم و تجربه آن‌ها را بنا کرده باشند تا این جوان نیز فارغ از آسیب‌های سازمان‌های دولتی بتواند به تدریج به کسب تجربه و پختگی مشغول باشد. در این راستا سازمان‌های دولتی نیز باید زمینه مشاوره‌پذیری خود را در عمل تقویت کنند. شاید مهم‌ترین اقدام در این زمینه تسهیل در زمینه فعالیت مشاوران باشد. به عنوان پیمان‌کار و مشاور بخش دولتی باید اقرار کنم که بخش قابل توجهی از این سازمان‌ها با مقررات دست و پاگیر و کندی بیش ازحد به تنهایی قدرت از بین بردن هر مشاوری را دارند.

  • خصوصی سازی:

دولت در عمل ثابت کرده است که تمایلی به خصوصی سازی ندارد. مهم‌ترین کار در خصوصی‌سازی ایجاد فضای فعالیت بخش خصوصی است. اجازه دهیم جوان نخبه در بخش خصوصی فعال شود و یا خود در آن فعالیت کارآفرینی داشته باشد و بتواند در فضای کارآفرینی نفس بکشد. بخش خصوصی حتی با تمام مشکلات فعلی نیز جای بهتری برای استفاده از استعداد و سواد یک نخبه است. نفعش برای خود او و کشور بیشتر است. بازهم به شرط این‌که اجازه نفس کشیدن به بخش خصوصی بدهیم و سرنوشت چهارده هزار شرکت تعطیل شده در آن هشت سال کذایی را برای بقیه تکرار نکنیم.

 

مروری بر وضعیت اشتغال در کشور و عوامل موثر در وضعیت کنونی

همواره یکی از دردناک‌ترین لحظاتی که در بهساد تجربه می‌کنم، زمانی است که اطلاعیه برای جذب همکار جدید منتشر می‌کنیم. انبوهی از ایمیل دریافت می‌کنیم که بسیاری از آن‌ها فاقد شرایط احراز شغل هستند. دردی گُم در وجودم می‌پیچد و با بغض ایمیل‌های بسیاری را آرشیو می‌کنم. مشکل این جاست که ما با لشگری از بیکاران مدرک‌دار و در واقع کمسواد روبرو هستیم که در بین آن‌ها با کمال تاسف برخی نیروهای کیفی و بالنده نیز وجود دارند که به دلیل بی‌بهره بودن از رانت و پارتی حتی آسیب بیشتری می‌بینند. اما این‌که چرا وضعیت اشتغال در کشور به چنین وضعی دچار شده است یک روند طولانی دارد که بد نیست به عوامل آن پرداخت:

  • افزایش زاد و ولد در دهه ۶۰:

آن‌ها که یادشان می‌آید سیاست رسمی دولت در سال‌های دهه شصت مبتنی بر افزایش جمعیت بود. این سیاست علاوه بر بی‌تجربگی دولت‌مردان آن روزگار شاید به وجود جنگ نیز ارتباط داشت. به طور کلاسیک جمعیت در هر کشور یکی از پارامتر‌های قدرت (نظامی) محسوب می‌شود. شاید دولت‌مردان و متصدیان امور در آن زمان سیاست افزایش جمعیت را در راستای افزایش قدرت نظامی ارزیابی می‌کرده‌اند که از این جنبه این امر سیاست اشتباهی نبوده است. با این‌حال این جمعیت نیازهای خاص خود را نیز دارند که باید بیش از این به آن پرداخته می‌شد. از جمله این نیازها، «اشتغال» است که سه دهه بعد از آن تصمیم بروز پیدا کرده است و باید فکری به حال آن شود.

  • توسعه بی حد و بی‌کیفیت آموزش عالی

در اواسط همان دهه شصت مسئولان بدون توجه به الزامات علمی تاسیس دانشگاه نسبت به گسترش بی حد و حصر آموزش عالی اقدام کردند که این روند در دهه هشتاد و با بی‌خردی تمام به شدت ادامه یافت. دعوای دولت نهم و دهم با دانشگاه آزاد منجر به چند برابر شدن ظرفیت پذیرش در دانشگاه‌های پیام نور و غیر انتفاعی و … شد. از طرف دیگر مطالبه داشتن مدرک تحصیلی در میان اقشار جامعه به شدت افزایش یافت. ترس از بیکاری و تعویق آن از یک طرف و فخر فروشی و چشم و هم‌چشمی که نتیجه تنزل سطح فرهنگی جامعه است از طرف دیگر خیل مشتاقان مدرک تحصیلی را به بازار مراکز آموزش عالی کشاند.

  • تحریم

تحریم‌ها قطعنامه‌دان صادر کنندگان آن را پاره نکرد ولی… . تحریم‌ها نه تنها ضربه سنگینی به اقتصاد وارد نمود که به علم و فرهنگ و دانشگاه‌های کشور نیز ضربات جبران ناپذیری وارد کرد. ارتباط علمی و فنی دانشگاه‌های کشور با مراکز معتبر علمی و فنی جهانی قطع شد. کوچک‌ترین ضربه این بود که امکان مقایسه سطح علمی دانشگاه‌ها و یادگیری آن‌ها با مراکز هم‌طراز جهانی قطع شد. دانشگاه‌ها به خود مشغول شدند و به جهت پر کردن خلاء مشکلات بودجه‌ای خود بازهم به افزایش ظرفیت جذب و تاسیس پردیس‌های رنگارنگ پرداختند که سطح علمی نه چندان مناسبی داشتند. از طرف دیگر بسیاری از صنایع کشور در میان زنجیره تامین قطعات جهت ساخت محصولات خود بودند که تحریم بسیاری از آن‌ها را به تعطیلی کشاند.

  • بازهم تحریم

واقعیت این است که اقتصاد جهانی دارای یک ماهیت یک‌پارچه است و کشورها بر اساس نقاط ضعف و قوت خود دست به توسعه صنعتی و یا کشاورزی می‌زنند. ایجاد یک جزیره اقتصادی برای تولید همه چیز یک اشتباه بزرگ است. هیچ خانواده‌ای برای تامین روزانه شیر و لبنیات خانه خود به پرورش گاو در آپارتمان و حتی حیاط خانه مسکونی خود اقدام نمی‌کند.

در خبرهای می‌شنویم که خودروساز بزرگ سوئدی (Volvo) توسط چین خریداری می‌شود و یا شرکت‌های بزرگ جهانی در چین کارخانه‌های بزرگ تاسیس می‌کنند. عبارت Made in….، یک عبارت منسوخ شده مربوط به چندین دهه قبل است. کافی است بدانید که برای یک پیراهن تولید برند زارا، الیاف در اروپا تولید می‌شود، در مصر تبدیل به نخ می‌شود، پارچه آن در چین بافته می‌شود و پارچه در اسپانیا رنگ می‌شود و برش و دوخت آن در مراکش انجام می‌شود و برای توزیع در بازارهای جهانی دوباره به اسپانیا فرستاده می‌شود. (از لینک به منبع معذورم)

صنعت نساجی ما نیز مادامی که جزئی از این زنجیره نباشد و نتواند در یک یا دو حلقه از این زنجیره ارزش افزوده واقعی اضافه نماید، تاب رقابت با صنعت نساجی جهانی را ندارد. صنعت نساجی جهانی یاد گرفته است که حتی با پرداخت هزینه‌های حمل و نقل این روش کم‌ترین قیمت و به‌ترین کیفیت را تامین می‌نماید و ما هنوز اصرار داریم که محصولات گران‌تر و بی‌کیفیت‌تر خود را بفروشیم. در چنین شرایطی فریاد زدن از ورود محصولات نساجی و وضع تعرفه‌های گمرک (به دلیل حمایت از کالای ایرانی) زمانی که محصولات نساجی وارداتی ارزان‌تر و به‌تر هستند، فقط به گسترش قاچاق و رشد فساد اقتصادی کمک می‌کند.

حذف تعاملات با اقتصاد جهانی و اغماض از الزامات آن، نه تنها کمکی به ایجاد اشتغال نمی‌کند، بلکه باعث می‌شود که سرمایه کشور در زمینه‌هایی صرف شود که به واقع حرفی برای گفتن در آن‌ها نداریم. شاید جالب باشد بدانیم که کشورهایی مانند استرالیا و آفریقای جنوبی هیچ یک دارای یک برند اتومبیل ملی نیستند و تنها با حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی اتومبیل‌سازان مطرح جهانی در کشورشان به توسعه و اشتغال دست یافته‌اند. نتیجه ده‌ها سال سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو کشور به جز کپی کاری محصولات از رده خارج، فقط خودروهایی مبتنی بر پلتفرم خارجی مانند سمند و تیبا بوده است که حرف قابل گفتنی در مقابل رقبای خارجی خود ندارند.

  • غفلت از توسعه یک‌پارچه در همه ابعاد جامعه

جامعه‌ای که فلسفه و علوم انسانی درست ندارد و اگر هم داشته باشد آن‌ها برای خود یک جزیره جدا هستند و به عبارتی نه سیاسیون روی آن‌ها حساب می‌کنند و نه مدیران و اقتصادچی‌ها، مبنای تفکر ندارد. جامعه‌ای که مبنای تفکر و فکر ندارد، حرفی برای گفتن ندارد. اگر کشور بخواهد در سی و یا چهل سال آینده در جامعه جهانی به طور کامل هضم نشده باشد و حرفی برای گفتن داشته باشد باید به تقویت مبانی فکری و بازنگری در آن‌ها بپردازد. پرداختن به علم و تکنولوژی و اقتصاد تا زمانی که تعاملات اخلاقی و اجتماعی و فرهنگی فراخور را نداشته باشد، راه به جایی نخواهد برد. بسیاری از افرادی که در دادگاه‌ها حضور دارند، پیش از حضور در نزد قاضی باید از نظر روانشناسی تحت درمان قرار بگیرند. هیچ سرمایه‌گذاری اعم از خارجی و داخلی در یک جامعه دارای مشکلات روانی از بازگشت سرمایه مطمئن برخوردار نخواهد بود. ذهن‌های بیمار و روابط اجتماعی آسیب‌پذیر و فساد اداری، مدرن‌ترین قوانین را آلوده می‌کنند و ما به اشتباه برای عدم سوء استفاده از قانون باز قانون تصویب می‌کنیم و آن را پیچیده‌تر و آسیب‌پذیرتر می‌کنیم؛ غافل از این که اشکال در جای دیگری است. پرداختن به علوم انسانی و توسعه مبانی تفکر و سلامت اخلاقی جامعه یک الزام است که در سال‌های بسیار در آن غفلت داشته‌ایم.

با شرایطی که بیان شد، وضعیت اشتغال کشور حداقل در پنج سال آینده از بهبود چشم‌گیری بهره نخواهد داشت. اگر ایجاد ساز و کارهای بهبود فضای کسب و کار کشور از جمله سلامت اخلاقی جامعه و شفافیت اقتصادی و توجه به سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بهبود داشته باشد، می‌توان امیدوار بود که بعد از سال ۱۴۰۰ شاهد بهبود تدریجی در این زمینه باشیم.

تکنولوژی یا بازار؟

  • چندی پیش با یکی از دوستان صحبت می‌کردم که برنامه نویس یک شرکت معروف در زمینه نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری بود و به اعتراف ایشان در این نرم‌افزار بیش از ۷۰۰ تابع وجود دارد که کسی نمی‌داند برای چه نوشته شده‌اند و کسی هم جرات حذف آن‌ها را ندارد. بنابر گفته این دوست، معضلات بسیاری در حوزه سرعت نرم‌افزار وجود دارد که همواره سعی می‌شود با اختصاص منابع سیستمی حل شود. یک نمونه‌اش را پیش‌تر دیده بودم که برای یک سیستم اتوماسیون اداری ۴۸ گیگابایت حافظه (Ram) اختصاص داده بودند و بازهم سیستم از کندی خاصی برخوردار بود.
  • به تازگی به واسطه نصب یکی از نرم‌افزارهای بهساد بر روی Server مشتری، ویرایش جدید نرم‌افزار نصب شده یکی از معروف‌ترین و به زعم بسیاری معتبرترین شرکت‌های نرم‌افزاری را مشاهده کردیم که کلکسیون کاملی بود از تمام Library های بدون لایسنس NET. ، به نظر می‌رسید که هر چیزی هر جایی دیده و یا شنیده بودند در نرم‌افزار استفاده کرده بودند و این نرم‌افزار بسیار معروف از نظر معماری و تکنولوژی و مهندسی نرم‌افزار یک کار بسیار کثیف محسوب می‌شد.
  •  در جلسه با یکی از مشتریان، ایشان می‌فرمودند که پیش از سامانه مدیریت آمار و اطلاعات بهساد، یک نرم‌افزار بسیار خوب با چنین کارکردی دیده بودند که بسیار زیبا و کارآمد بوده ولی سازمان ایشان به دلیل کوچک و غیر قابل اعتماد بودن شرکت تولید کننده از خرید منصرف شده و به سراغ گزینه بعد (بهساد) آمده‌اند.

نتیجه‌گیری اخلاقی:

  • هر کسی که نرم‌افزار را به خوبی می‌فروشد، لزومن نرم‌افزار خوبی نمی‌فروشد. بعضی‌ها پیش از آن‌که تکنولوژیست باشند، بازاری و کاسب هستند. عمده موفق‌های بازار را این افراد تشکیل می‌دهند.
  • اگر نرم‌افزار خوبی می‌نویسید به فکر بازاریابی و کاسبی با آن‌ها باشد. هر مهندس خوبی لزومن فروشنده خوبی نیست