درماندگی

در یک آزمایش روانشناسی دست و پای یک نفر را می‌بندند و او را در معرض صدایی نابهنجار قرار می‌دهند که فرد آزمایش‌شونده می‌داند فقط با فشردن یک دکمه صدای نابهنجار قطع می‌شود؛ اما دستانش بسته است و کاری نمی‌تواند انجام دهد. چندین بار آزمایش تکرار می‌شود و بعد دست‌های فرد را باز می‌کنند و دوباره صدای نابهنجار پخش می‌شود و این‌بار فرد فقط صدای نابهنجار را گوش می‌دهد و توانایی (ذهنی) توقف صدا را ندارد. در علم روانشناسی به این موضوع “درماندگی” گفته می‌شود.

اگر  از من پرسیده شود که در آن هشت سال کذایی (۹۲-۸۴) بیشترین آسیبی که به کشور وارد شد چه بود، من بدون شک از “درماندگی” نام خواهم برد که هنوز اثرات آن به شدت در حوزه صنعت و فناوری پای‌برجاست و عامل مهمی در توقف رشد و بهبود شرایط است.

به یاد می‌آورم که اندکی پیش از سال ۸۴، موضوعات تفکر سازمان‌ها در حول و حوش تعالی، بهره‌وری، تضمین کیفیت، بهبود‌فرآیندها از راه فناوری اطلاعات، معماری سازمانی و مواردی از این دست بود و به خصوص بعد از سال ۸۹ موضوعات جاری فکری سازمانی به نبود نقدینگی، چک برگشتی، دور زدن تحریم‌ها، مطالبات، پرداخت حقوق و … تبدیل شد. در تغییر این فضای فکری آن‌چیز که باعث شده است که هنوز بسیاری از سازمان‌ها نتوانند به زندگی عادی خود برگردند نه لزومن تداوم شرایط محیطی قبلی  (که البته هنوز به پیش از سال ۸۴ باز نگشته است) که درمانده شدن مدیران و نهادهای فکری جامعه و سازمان است.

اگر سازمان‌های درمانده بخواهند به موفقیت دست پیدا کنند باید از فضای درماندگی و مدل کسب کار گذشته خود بیرون بیایند. ادامه تکیه مدل‌های کسب و کار قدیمی و به خصوص آسیب‌دیده در آن هشت سال کذایی نتیجه‌ای را به بار خواهد آورد که برندهای برتر صنعت مانند هپکو، آذرآب، ارج، پارس‌الکتریک، آزمایش، کنتورسازی و …را دچار کرد که یا نابود شده‌اند و یا این‌که چیزی با نابودی فاصله ندارند.

به تازگی می‌بینیم کسب و کارهای استارتاپی خوبی شکل گرفته است که یکی از عوامل موفقیت آن‌ها عدم تنفس در سال‌های درماندگی است. این موضوع را من یکی از عوامل بهبود (و نه خوب شدن) فضای کسب و کار می‌دانم که با انتخاب یک مدل جدید از کسب و کار می‌تواند به شرکت‌ها جانی تازه بخشد.

چگونه شرکتی مانند دیجی‌کالا داشته باشیم؟

اگر بخواهیم یک نرم‌افزار شبیه دیجی‌کالا داشته باشیم چقدر هزینه دارد؟ اگر بخواهیم یک نرم‌افزار شبیه اسنپ داشته باشیم چقدر هرینه خواهد داشت؟ ببین با یک نرم‌افزار یک شبه چقدر پول‌دار شده‌اند، چرا ما مثل آن‌ها نباشیم؟

این‌ها سئوال‌هایی است که در اطراف من و از من زیاد پرسیده می‌شوند و من همیشه یک پاسخ دارم که همه چیز نرم‌افزار و البته ایده نیست. این‌ها بخشی از یک کسب و کار هستند که حداکثر ۲۰ درصد در موفقیت آن نقش دارند. سایر عوامل موفقیت یک کسب و کار می‌تواند موارد زیر را در بر گیرد.

تیم: یک تیم بد می‌تواند هر ایده خوبی را خراب کند و یک تیم خوب می‌تواند حتی ایده‌های متوسط و عادی را به موفقیت نزدیک کند. تیم باید شامل تخصص‌های لازم برای اداره یک کسب و کار باشد.

سرمایه: بی‌مایه فتیر است! سرمایه باید کفاف تبلیغات و سرخ نگاهداشتن صورت برای سال‌های متمادی را بدهد. غول آمازون سال‌ها در محدوده بازگشت سرمایه بوده است.

مدیریت و سیستم‌های مدیریت: آن‌چه که بیشتر در آن دچار مشکل هستیم علاوه بر کمبود سرمایه موضوع مهم “مدیریت” است که خود آن را می‌توان در حوزه‌های مدیریت استراتژیک (آینده‌نگری و داشتن چشم‌انداز، واکنش به موقع به محیط و رقبا، تصمیم‌گیری در مورد ورود و خروج به موقع در بازار و …) و مدیریت عملیات تفکیک نمود. وجود سیستم‌ها و فرآیندهای مدیریت به خصوص در محدوده منابع انسانی و مالی از ابزار اساسی هر کسب و کار محسوب می‌شود.

اخلاق: در بسیاری از کسب و کارهایی که شاهد شکست آن‌ها بوده‌ام، اختلاف بین شرکا و به خصوص “خود‌بینی” هر یک از افراد نقش به‌سزایی داشته است. کوته‌بینی و رندی، روزمرگی و درگیری بر سر او چه گفت و من چه گفتم، رو کم‌کنی، دروغ، حسادت، بدگویی و دو به هم زنی و سایر رذایل اخلاقی که رواج زیادی نیز در جامعه ما دارند، جلوی رشد هر سازمانی را می‌گیرد.

مخلص کلام این‌که تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی

نخبگان را جذب نکیند (نقدی بر جذب دو هزار جوان نخبه در دولت)

در خبرها خواندم که رییس جمهور محترم گفته‌اند که قصد دارند دو هزار جوان نخبه را در بدنه مدیریتی دولت جذب کنند. بنا به دلایل مختلف این کار را اشتباه می‌‌دانم و نتایج خوبی برای آن ارزیابی نمی‌کنم.

  • ساختار و اکوسیستم محیط‌های دولتی از آسیب‌های فراوان رنج می‌برد. جذب یک نخبه در این ساختار به منزله کاشتن دانه یک گیاه ارزشمند در شوره‌زار است. نهایت به از بین رفتن دانه منجر خواهد شد.
  • قوانین و رویه‌ها و بخشنامه‌های مختلفی که به ظاهر برای مقابله با فساد اداری صادر شده است و در عمل فقط باعث کندی انجام کار می‌باشد باعث سرخوردگی فردی می‌شود که می‌داند که کار درست باید چگونه انجام شود و قانون اجازه آن را به او نمی‌دهد. اگر می‌خواهید نخبگان را جذب کنید، پیش از آن قوانین و مقررات زدایی کنید و حداقل در حدامکان آن‌ها را اصلاح کنید.
  • در حالی‌که در ادارات ما خیلی‌ها حقوق دریافتی خود را بابت کارت زدن و نه کار کردن می‌دانند، هم داستان کردن جوان نخبه با سیستمی که به زعم آمار رسمی حداکثر ساعت مفید عملکرد آن بیست دقیقه در روز است، جز شکنجه روحی و نا امیدی او نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
  • فساد سیستماتیک دل هر فرد دلسوز و منصفی را به درد می‌آورد. تا زمانی که فساد سیستماتیک در بسیاری از سازمانها وجود دارد همراه کردن جوان نخبه با این سیستم یا به دلسردی او منجر می‌شود و یا چون باهوش است در صورت جذب به این سیستم به‌سان چو دزدی با چراغ آید گزیده‌تر برد کالا خواهد بود. اول فکری به حال فساد اداری و اقتصادی کنید.
  • میزان حقوق پرداختی به جوان نخبه در چه حد خواهد بود؟ اگر در سطح بقیه باشد که لیاقتش بیش از آن است و اگر بیش از بقیه باشد، چنان مورد حسادت و بخل و کینه ورزی سایرین قرار خواهد گرفت که تا تخریب نشود دست بردار نخواهند بود.
  • روند آموزش و پرورش جوان نخبه در سازمان‌های دولتی به چه صورتی خواهد بود؟ آیا به نظام دانشگاهی خود آن‌قدر اطمینان دارید که همه آن‌چه را که یک نخبه در شروع کار در یک سازمان نیاز دارد به او آموزش داده‌است؟ اگر چنین نیست و می‌دانیم که نیست کدام فرآیند آموزشی کارآمد برای شروع به کار نخبگان طراحی شده است و چه کسی آن را انجام داده‌است؟
  • جایگاه جوان نخبه در سازمان در کجا خواهد بود؟ اگر حکم مشاور و نظریه پرداز خواهد داشت چون بی‌تجربه است و به فرآیند انجام کار آشنایی ندارد حرف نپخته می‌زند و ارزش خود را خواهد کاست و در دراز مدت کسی به حرف‌هایش توجه نخواهد داشت و در صورتی که به عنوان کارشناس تازه وارد و در لایه‌های پایین سازمان جذب شود شیوه اداره سنتی سازمان به خصوص با وجود برخی مدیران بی‌سواد و رانتی و سیاسی‌ باز او را خواهد کشت.

با توجه به دلایل گفته شده روند جذب نخبگان در ساختارهای دولتی جز تشدید روند مهاجرت نخبگان و یا کمک به نخبه‌زدایی و فسیل کردن آن‌ها نتیجه‌ قابل توجهی نخواهد داشت. باورم نمی‌شود که در برخی ادارات به ندرت افرادی را می‌بینم که جزء دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها خوب کشور هستند و چنان ناکارآمد و نا امید هستند که باور کردن جایگاه سابق این افراد را دشوار می‌نماید.

برای جذب نخبگان در ساختار اجرایی کشور راه‌کار مناسب‌تری وجود دارد:

  • سرمایه‌گذاری خارجی:

باید باور کنیم که قرار نیست همه کار را خودمان انجام دهیم. به عنوان نمونه در بحث گردش‌گری و هتل‌داری که حداقل تجربه زیادی در استفاده آن را داشته‌ام مجموعه هتل‌های دولتی و شبه دولتی ایران تا حد زیادی فاقد کیفیت لازم هستند و با هزینه بسیار بالا اداره می‌شود. در حالی‌که به عنوان نمونه مجموعه گروه هتل‌های اینترکنتیننتال در حدود ۵۰۲۸ هتل مشتمل بر ۷۴۲۰۰۰ اتاق را در بیش از صد کشور دنیا را به خوبی و با کم‌ترین هزینه (به عنوان یک برند ارزان) اداره می‌کند. نحوه جذب و آموزش و پرورش نیروی انسانی در چنین مجموعه سترگی دارای برنامه‌ریزی مدون و قابل توجهی است. اگر در حوزه توریسم فارغ از مسائل سیاسی به مانند این  شرکت و یا ده‌ها مشابه آن اجازه حضور ندهیم، جوان نخبه جذب شده در صنعت فشل گردش‌گری دیر یا زود خود راه چنین مجموعه‌ای را در یکی دیگر از نقاط جهان خواهد گرفت.

  • تقویت نهادهای مشاوره و مشاوره پذیری:

از بیست سال پیش که دانش‌جو بودم و یادم می‌آید تا به امروز بحث ارتباط صنعت و دانشگاه موضوع صحبت بوده که کم‌تر به نتیجه رسیده‌است. صنعت دانشگاه را به بی‌عملی متهم کرده است و به طور اصولی آن را قبول ندارد و دانشگاه‌ هم به ندرت نسخه قابل توجهی برای صنعت صادر کرده است. نیاز صنعت و نهاد دولت به مشاوره واقعی تاکنون مرتفع نشده است و پروژه‌های بهبود و اصلاح فرآیندها در جایی که باید قرار ندارد. به‌ترین جایگاه نخبگان جوان در میان نهادهای مشاوره‌ای است که افراد صاحب علم و تجربه آن‌ها را بنا کرده باشند تا این جوان نیز فارغ از آسیب‌های سازمان‌های دولتی بتواند به تدریج به کسب تجربه و پختگی مشغول باشد. در این راستا سازمان‌های دولتی نیز باید زمینه مشاوره‌پذیری خود را در عمل تقویت کنند. شاید مهم‌ترین اقدام در این زمینه تسهیل در زمینه فعالیت مشاوران باشد. به عنوان پیمان‌کار و مشاور بخش دولتی باید اقرار کنم که بخش قابل توجهی از این سازمان‌ها با مقررات دست و پاگیر و کندی بیش ازحد به تنهایی قدرت از بین بردن هر مشاوری را دارند.

  • خصوصی سازی:

دولت در عمل ثابت کرده است که تمایلی به خصوصی سازی ندارد. مهم‌ترین کار در خصوصی‌سازی ایجاد فضای فعالیت بخش خصوصی است. اجازه دهیم جوان نخبه در بخش خصوصی فعال شود و یا خود در آن فعالیت کارآفرینی داشته باشد و بتواند در فضای کارآفرینی نفس بکشد. بخش خصوصی حتی با تمام مشکلات فعلی نیز جای بهتری برای استفاده از استعداد و سواد یک نخبه است. نفعش برای خود او و کشور بیشتر است. بازهم به شرط این‌که اجازه نفس کشیدن به بخش خصوصی بدهیم و سرنوشت چهارده هزار شرکت تعطیل شده در آن هشت سال کذایی را برای بقیه تکرار نکنیم.

 

مروری بر وضعیت اشتغال در کشور و عوامل موثر در وضعیت کنونی

همواره یکی از دردناک‌ترین لحظاتی که در بهساد تجربه می‌کنم، زمانی است که اطلاعیه برای جذب همکار جدید منتشر می‌کنیم. انبوهی از ایمیل دریافت می‌کنیم که بسیاری از آن‌ها فاقد شرایط احراز شغل هستند. دردی گُم در وجودم می‌پیچد و با بغض ایمیل‌های بسیاری را آرشیو می‌کنم. مشکل این جاست که ما با لشگری از بیکاران مدرک‌دار و در واقع کمسواد روبرو هستیم که در بین آن‌ها با کمال تاسف برخی نیروهای کیفی و بالنده نیز وجود دارند که به دلیل بی‌بهره بودن از رانت و پارتی حتی آسیب بیشتری می‌بینند. اما این‌که چرا وضعیت اشتغال در کشور به چنین وضعی دچار شده است یک روند طولانی دارد که بد نیست به عوامل آن پرداخت:

  • افزایش زاد و ولد در دهه ۶۰:

آن‌ها که یادشان می‌آید سیاست رسمی دولت در سال‌های دهه شصت مبتنی بر افزایش جمعیت بود. این سیاست علاوه بر بی‌تجربگی دولت‌مردان آن روزگار شاید به وجود جنگ نیز ارتباط داشت. به طور کلاسیک جمعیت در هر کشور یکی از پارامتر‌های قدرت (نظامی) محسوب می‌شود. شاید دولت‌مردان و متصدیان امور در آن زمان سیاست افزایش جمعیت را در راستای افزایش قدرت نظامی ارزیابی می‌کرده‌اند که از این جنبه این امر سیاست اشتباهی نبوده است. با این‌حال این جمعیت نیازهای خاص خود را نیز دارند که باید بیش از این به آن پرداخته می‌شد. از جمله این نیازها، «اشتغال» است که سه دهه بعد از آن تصمیم بروز پیدا کرده است و باید فکری به حال آن شود.

  • توسعه بی حد و بی‌کیفیت آموزش عالی

در اواسط همان دهه شصت مسئولان بدون توجه به الزامات علمی تاسیس دانشگاه نسبت به گسترش بی حد و حصر آموزش عالی اقدام کردند که این روند در دهه هشتاد و با بی‌خردی تمام به شدت ادامه یافت. دعوای دولت نهم و دهم با دانشگاه آزاد منجر به چند برابر شدن ظرفیت پذیرش در دانشگاه‌های پیام نور و غیر انتفاعی و … شد. از طرف دیگر مطالبه داشتن مدرک تحصیلی در میان اقشار جامعه به شدت افزایش یافت. ترس از بیکاری و تعویق آن از یک طرف و فخر فروشی و چشم و هم‌چشمی که نتیجه تنزل سطح فرهنگی جامعه است از طرف دیگر خیل مشتاقان مدرک تحصیلی را به بازار مراکز آموزش عالی کشاند.

  • تحریم

تحریم‌ها قطعنامه‌دان صادر کنندگان آن را پاره نکرد ولی… . تحریم‌ها نه تنها ضربه سنگینی به اقتصاد وارد نمود که به علم و فرهنگ و دانشگاه‌های کشور نیز ضربات جبران ناپذیری وارد کرد. ارتباط علمی و فنی دانشگاه‌های کشور با مراکز معتبر علمی و فنی جهانی قطع شد. کوچک‌ترین ضربه این بود که امکان مقایسه سطح علمی دانشگاه‌ها و یادگیری آن‌ها با مراکز هم‌طراز جهانی قطع شد. دانشگاه‌ها به خود مشغول شدند و به جهت پر کردن خلاء مشکلات بودجه‌ای خود بازهم به افزایش ظرفیت جذب و تاسیس پردیس‌های رنگارنگ پرداختند که سطح علمی نه چندان مناسبی داشتند. از طرف دیگر بسیاری از صنایع کشور در میان زنجیره تامین قطعات جهت ساخت محصولات خود بودند که تحریم بسیاری از آن‌ها را به تعطیلی کشاند.

  • بازهم تحریم

واقعیت این است که اقتصاد جهانی دارای یک ماهیت یک‌پارچه است و کشورها بر اساس نقاط ضعف و قوت خود دست به توسعه صنعتی و یا کشاورزی می‌زنند. ایجاد یک جزیره اقتصادی برای تولید همه چیز یک اشتباه بزرگ است. هیچ خانواده‌ای برای تامین روزانه شیر و لبنیات خانه خود به پرورش گاو در آپارتمان و حتی حیاط خانه مسکونی خود اقدام نمی‌کند.

در خبرهای می‌شنویم که خودروساز بزرگ سوئدی (Volvo) توسط چین خریداری می‌شود و یا شرکت‌های بزرگ جهانی در چین کارخانه‌های بزرگ تاسیس می‌کنند. عبارت Made in….، یک عبارت منسوخ شده مربوط به چندین دهه قبل است. کافی است بدانید که برای یک پیراهن تولید برند زارا، الیاف در اروپا تولید می‌شود، در مصر تبدیل به نخ می‌شود، پارچه آن در چین بافته می‌شود و پارچه در اسپانیا رنگ می‌شود و برش و دوخت آن در مراکش انجام می‌شود و برای توزیع در بازارهای جهانی دوباره به اسپانیا فرستاده می‌شود. (از لینک به منبع معذورم)

صنعت نساجی ما نیز مادامی که جزئی از این زنجیره نباشد و نتواند در یک یا دو حلقه از این زنجیره ارزش افزوده واقعی اضافه نماید، تاب رقابت با صنعت نساجی جهانی را ندارد. صنعت نساجی جهانی یاد گرفته است که حتی با پرداخت هزینه‌های حمل و نقل این روش کم‌ترین قیمت و به‌ترین کیفیت را تامین می‌نماید و ما هنوز اصرار داریم که محصولات گران‌تر و بی‌کیفیت‌تر خود را بفروشیم. در چنین شرایطی فریاد زدن از ورود محصولات نساجی و وضع تعرفه‌های گمرک (به دلیل حمایت از کالای ایرانی) زمانی که محصولات نساجی وارداتی ارزان‌تر و به‌تر هستند، فقط به گسترش قاچاق و رشد فساد اقتصادی کمک می‌کند.

حذف تعاملات با اقتصاد جهانی و اغماض از الزامات آن، نه تنها کمکی به ایجاد اشتغال نمی‌کند، بلکه باعث می‌شود که سرمایه کشور در زمینه‌هایی صرف شود که به واقع حرفی برای گفتن در آن‌ها نداریم. شاید جالب باشد بدانیم که کشورهایی مانند استرالیا و آفریقای جنوبی هیچ یک دارای یک برند اتومبیل ملی نیستند و تنها با حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی اتومبیل‌سازان مطرح جهانی در کشورشان به توسعه و اشتغال دست یافته‌اند. نتیجه ده‌ها سال سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو کشور به جز کپی کاری محصولات از رده خارج، فقط خودروهایی مبتنی بر پلتفرم خارجی مانند سمند و تیبا بوده است که حرف قابل گفتنی در مقابل رقبای خارجی خود ندارند.

  • غفلت از توسعه یک‌پارچه در همه ابعاد جامعه

جامعه‌ای که فلسفه و علوم انسانی درست ندارد و اگر هم داشته باشد آن‌ها برای خود یک جزیره جدا هستند و به عبارتی نه سیاسیون روی آن‌ها حساب می‌کنند و نه مدیران و اقتصادچی‌ها، مبنای تفکر ندارد. جامعه‌ای که مبنای تفکر و فکر ندارد، حرفی برای گفتن ندارد. اگر کشور بخواهد در سی و یا چهل سال آینده در جامعه جهانی به طور کامل هضم نشده باشد و حرفی برای گفتن داشته باشد باید به تقویت مبانی فکری و بازنگری در آن‌ها بپردازد. پرداختن به علم و تکنولوژی و اقتصاد تا زمانی که تعاملات اخلاقی و اجتماعی و فرهنگی فراخور را نداشته باشد، راه به جایی نخواهد برد. بسیاری از افرادی که در دادگاه‌ها حضور دارند، پیش از حضور در نزد قاضی باید از نظر روانشناسی تحت درمان قرار بگیرند. هیچ سرمایه‌گذاری اعم از خارجی و داخلی در یک جامعه دارای مشکلات روانی از بازگشت سرمایه مطمئن برخوردار نخواهد بود. ذهن‌های بیمار و روابط اجتماعی آسیب‌پذیر و فساد اداری، مدرن‌ترین قوانین را آلوده می‌کنند و ما به اشتباه برای عدم سوء استفاده از قانون باز قانون تصویب می‌کنیم و آن را پیچیده‌تر و آسیب‌پذیرتر می‌کنیم؛ غافل از این که اشکال در جای دیگری است. پرداختن به علوم انسانی و توسعه مبانی تفکر و سلامت اخلاقی جامعه یک الزام است که در سال‌های بسیار در آن غفلت داشته‌ایم.

با شرایطی که بیان شد، وضعیت اشتغال کشور حداقل در پنج سال آینده از بهبود چشم‌گیری بهره نخواهد داشت. اگر ایجاد ساز و کارهای بهبود فضای کسب و کار کشور از جمله سلامت اخلاقی جامعه و شفافیت اقتصادی و توجه به سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بهبود داشته باشد، می‌توان امیدوار بود که بعد از سال ۱۴۰۰ شاهد بهبود تدریجی در این زمینه باشیم.

تکنولوژی یا بازار؟

  • چندی پیش با یکی از دوستان صحبت می‌کردم که برنامه نویس یک شرکت معروف در زمینه نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری بود و به اعتراف ایشان در این نرم‌افزار بیش از ۷۰۰ تابع وجود دارد که کسی نمی‌داند برای چه نوشته شده‌اند و کسی هم جرات حذف آن‌ها را ندارد. بنابر گفته این دوست، معضلات بسیاری در حوزه سرعت نرم‌افزار وجود دارد که همواره سعی می‌شود با اختصاص منابع سیستمی حل شود. یک نمونه‌اش را پیش‌تر دیده بودم که برای یک سیستم اتوماسیون اداری ۴۸ گیگابایت حافظه (Ram) اختصاص داده بودند و بازهم سیستم از کندی خاصی برخوردار بود.
  • به تازگی به واسطه نصب یکی از نرم‌افزارهای بهساد بر روی Server مشتری، ویرایش جدید نرم‌افزار نصب شده یکی از معروف‌ترین و به زعم بسیاری معتبرترین شرکت‌های نرم‌افزاری را مشاهده کردیم که کلکسیون کاملی بود از تمام Library های بدون لایسنس NET. ، به نظر می‌رسید که هر چیزی هر جایی دیده و یا شنیده بودند در نرم‌افزار استفاده کرده بودند و این نرم‌افزار بسیار معروف از نظر معماری و تکنولوژی و مهندسی نرم‌افزار یک کار بسیار کثیف محسوب می‌شد.
  •  در جلسه با یکی از مشتریان، ایشان می‌فرمودند که پیش از سامانه مدیریت آمار و اطلاعات بهساد، یک نرم‌افزار بسیار خوب با چنین کارکردی دیده بودند که بسیار زیبا و کارآمد بوده ولی سازمان ایشان به دلیل کوچک و غیر قابل اعتماد بودن شرکت تولید کننده از خرید منصرف شده و به سراغ گزینه بعد (بهساد) آمده‌اند.

نتیجه‌گیری اخلاقی:

  • هر کسی که نرم‌افزار را به خوبی می‌فروشد، لزومن نرم‌افزار خوبی نمی‌فروشد. بعضی‌ها پیش از آن‌که تکنولوژیست باشند، بازاری و کاسب هستند. عمده موفق‌های بازار را این افراد تشکیل می‌دهند.
  • اگر نرم‌افزار خوبی می‌نویسید به فکر بازاریابی و کاسبی با آن‌ها باشد. هر مهندس خوبی لزومن فروشنده خوبی نیست

اصلاح قوانین، شرط لازم ایجاد اشتغال است

پس از پنج شش روز که تعطیلات عید، خود را در خانه و در میان تعدادی کتاب نخوانده سال‌ها حبس کرده بودم و جدا از موبایل و تلویزیون و اینترنت و فیسبوک و توییتر بودم، از دیروز به زندگی عادی بازگشتم و یکی از مواردی که متوجه شدم این بود که امسال به عنوان سال “تولید و اشتغال” نام‌گذاری شده است. در ذهن خود مرور کردم تمام دردسرهایی را که ساختار اجرایی دولت به عنوان “سد” در راه تولید و اشتغال قرار داده است. مقرراتی که اگر هر یک برای حل یک مشکل به وجود آمده‌اند و تصویب شده‌اند، به تنهایی ده‌ها مشکل در راه تولید کننده و ایجاد کننده اشتغال به وجود آورده‌اند. اگر دولتیان و قانون‌گذاران بخواهند به واقع تدابیر رهبری را در این زمینه به منصه ظهور برسانند (که باید چنین کنند) به جای اطلاعیه دادن و کنفرانس گذاشتن و مصاحبه کردن، به‌تر است به بررسی جامع و اصلاح مقرراتی بپردازند که دست و پای کارآفرینان و تولید کنندگان را بسته است. دولت تا زمانی که خود عیدی هفتصدهزارتومانی می‌پردازد و از بخش خصوصی انتظار پرداخت عیدی دو میلیون تومانی را دارد، چگونه می‌تواند درک درستی (نه از حمایت) که از عدم ایجاد مانع در راه فعالیت بخش خصوصی داشته باشد.  اصلاح قانون کار یکی از کلیدی‌ترین اقدامات رفع موانع تولید است. ایجاد خاکریز قانونی برای پناه گرفتن کارگران در پشت آن در جنگ با کارفرمایان، هیچ گاه منجر به ایجاد امنیت شغلی نمی‌شود. این قانون (که دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور هیچ گاه نمی‌تواند خود به آن عمل کند) موجد و حامی بی‌اعتمادی بین کارگران و کارفرمایان است و این بی اعتمادی نه تنها اثراتی بسیار منفی بر زندگی کارگران دارد، بلکه خود مهم‌ترین عامل مانع از تولید و در نتیجه اشتغال می‌باشد. دولت و قانون‌گذاران باید بدانند که حمایت از کارگر با کندن بخشی از ثروت کارفرما و فقیرکردن او به دست نمی‌آید. حمایت از کارگر و ایجاد اشتغال با ثروت‌مندتر شدن و رونق کار کارفرمایان اتفاق می‌افتد.

پی‌نوشت ۱: به عنوان یک شرکت خصوصی دانش‌بنیان، با توجه به فضای کارشناسی شرکت، بهساد مشکل چندانی با قانون کار ندارد و این نوشته بیش‌تر به فراخور شرکت‌هایی با بدنه کارگری نوشته شده است که سهم عمده‌ای در فضای اشتغال کشور دارند.

پی‌نوشت ۲: بخشی از مقررات به ظاهر برای مقابله با فساد اداری و اقتصادی تدوین می‌شود، دوستان عزیز رانت‌خوار و دزد که  با قانون کاری ندارند و کار خودشان را با وجود قانون هم انجام می‌دهند، این قوانین فقط دست و پای کسانی را می‌بندد که می‌خواهند درست کار کنند.

دوازده سال نوشتن در روزنوشت‌های بهساد

اول:  دوازده سال روزنوشت‌های بهساد

دوازده سال از نوشتن روزنوشت‌های بهساد می‌گذرد. این روزها که بازهم کم‌تر از گذشته می‌نویسم و تصمیم دارم بیش از پیش بنویسم و بازهم کم‌تر می‌نویسم. کم‌تر نوشتن دلایلی دارد. از جمله این که خوانندگان بیشتر به سمت و سوی تلگرام و اینستاگرام خوانی رفته‌اند و چون مخاطب است که نویسنده را بر سر ذوق می‌آورد، لاجرم مخاطب کم‌تر، ذوق نوشتن را هم کم می‌کند. چند بار به این فکر افتاده‌ام که اینستاگرام و کانال تلگرام بهساد را فعال کنم که چندان برایم جذاب نیست. من به طور فلسفی با این دو رسانه که عیار فکری جامعه ایران را به شدت پایین آورده مشکل دارم. پیشتر نیز گفته‌ام که وقتی یک جمله خوب در یک کتاب خوب نوشته می‌شود به مثابه آن است که با خواندن جملات پیشین آن جمله خوب، ذهن آدمی شخم می‌خورد و سپس آن جمله خوب به شکل یک نهال زیبا در ذهن نشانده می‌شود و پس از آن نیز جملات بعدی آن نهال را آبیاری می‌کنند تا آن نهال به میوه باور برسد. حال  اما نشاندن یک نهال هر چند زیبا در یک ذهن نامتمرکز و بعد رها کردن آن چیزی جز اغتشاش ذهنی نخواهد بود. بگذریم از لمپنیسمی که این شبکه‌های اجتماعی به آن دامن زده‌اند که جای گفتگو ندارد.

به هر ترتیب تا وقتی که از نظر فکری برایم میسر باشد نوشتن در روزنوشت‌های بهساد را ادامه خواهم داد و قصدی برای تعطیل کردن آن ندارم.

دوم: اقتصاد و بازار

به جای اینکه به تاریکی لعنت بفرستی ، یک شمع روشن کن! نشسته‌ایم و غر می‌زنیم که اقتصاد فلان است و بهمان و برخی در همین اقتصاد ویران و رکود مطلق، تا حد زیادی به طور سالم درآمدهای خوب دارند و رو به پیشرفت هستند. وضعیت پرداخت‌های دولت و کارفرمایان بدتر از همیشه است و در عدم پرداخت مطالبات حرفه‌ای شده‌اند. هزار و یک بهانه می‌آورند که پول شما را پرداخت نکنند. اما این اشتباه استراتژیک ما بوده است که هنوز هم به بازار دولتی تکیه کرده‌ایم. شرکت‌های خصوصی باید بیشترین فاصله را از دولت و بازار آن داشته باشند. نزدیک شدن به بازار دولتی معادل بردن کشتی به مرکز طوفان است. دولت در مفهوم عام آن با پیچیده کردن فضای کسب و کار و اعمال محدودیت‌های بیشتر، کار کردن را به شدت سخت کرده‌است. به خصوص از آنجایی که مبحث فناوری اطلاعات مورد توجه آقایان قرار گرفته است، فکر می‌کنند که با وضع قوانین و اعمال سیاست‌های جدید به کیفیت قابل توجهی در نرم‌افزار خواهند رسید. در حالی‌که آن چه دولت به آن نیاز دارد، افزایش توان کارفرمایی و ایجاد تعامل بیشتر با پیمانکاران بخش خصوصی است. یک مجری بد می‌تواند یک قانون خوب را خراب کند و به عکس یک مجری خوب می‌تواند حتی از یک قانون ضعیف استفاده مناسبی بنماید. ضعف دولت علاوه بر فساد سیستماتیک و عدم شفافیت، در ضعف بدنه کارشناسی آن نهفته است و برخوردهای از بالا به صرف این‌که کارفرما است و پیمانکار باید تبعیت نماید، نمی‌تواند به نتیجه خاصی برسد. خلاصه این‌که چوب انتخاب اشتباه استراتژیک خود را می‌خوریم و انتظار از تغییر دولت بیهوده است وقتی که نمی‌توانیم به سادگی خود را تغییر دهیم.

سوم: جامعه

جامعه احساس زده ایران به کجا می‌رود؟ همین چند ماه پیش بود که تب و تاب پلاسکو کشور را گرفته بود و امروز گویی اتفاقی نیفتاده است. ضمن این که جامعه ما به وقایعی مانند پلاسکو که در یک روز حدود سی نفر جان خود را از دست می‌دهند به شدت و البته در لحظه واکنش نشان می‌دهد و به مرگ و میر جاده‌ای که هر روز در حدود هفتاد نفر می‌باشد هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد. از این گونه واکنش‌های احساسی بسیار وجود دارد. اما نکته این است که این جامعه به شدت دروغ‌گو شده است و ارزش‌های اخلاقی در آن روز به روز بیشتر به اضمحلال می‌رود. این گفتار من همان لعنت به تاریکی است که شاید نتوانم برای ایجاد روشنایی در آن شمعی روشن کنم. هر چند صداقت و پای‌بندی به اخلاق خود به تنهایی می‌تواند مزایایی برای انسان داشته باشد.

فلسفه، مدیریت، علم و تکنولوژی

وقتی بیست سال پیش از دانشگاه بیرون آمدم، راهکار توسعه صنعت کشور را توسل به علم کاربردی و تکنولوژی و مهندسی در همه ابعاد می‌دانستم ولی خیلی زود از تفکر خود بیرون جستم و ضعف مدیریت را عامل ضعف کشور تشخیص دادم. تا ده دوازده سال پس از بیرون آمدن از دانشگاه بر همین عقیده بودم تا این‌که به تدریج دریافتم که ضعف مدیریت خود معلول ضعف علوم انسانی در کشور است. سال‌های زیادی بر این عقیده استوار بوده و البته هستم. مادامی که با توجه به علوم اجتماعی و انسان‌شناسی و تعمیق در فلسغه اخلاق و فلسفه سیاست به اصلاح تفکرات جاری در جامعه خود نپردازیم، نمی‌توان انتظار داشت که تحول اساسی در جامعه صورت بگیرد. توجه به ذات انسان و ذات هستی است که هر چند ناقص می‌تواند درون‌مایه رفتاری ما را تشکیل دهد و در روشنایی این شناخت، می‌توان فارغ از روزمرگی‌ها که ما را به خود مشغول کرده است به سال‌های پیش رو فکر کرد. بدیهی است که پرداختن به فلسفه علم نیز به عنوان سنگ زیر بنای علم و تکنولوژی، یک پیش‌نیاز اساسی در توسعه هر جامعه فناورانه محسوب می‌شود.

اما چیزی که باید بیش از پیش به آن توجه شود این است که در پرداختن به علت‌العلل همه مشکلات توسعه نیافتگی، نمی‌توان از شبکه علت و معلولی  اثرات آن غافل شد و آن را رها کرد. انتظار از اصلاح اخلاقی جامعه و یک سیستم بر مبنای بنیادهای فکری انسان‌های آن مانند آن است که بخواهیم یک بیمار را از طریق اصلاح سلول سلول او مداوا کنیم که اگر نیز امکان‌پذیر باشد سالیان بسیار به طول می‌انجامد و آن مقصد و مقصودی که به دنبال آن بودیم از دسترس خارج خواهد شد. گاه ناگزیز هستیم که هر چند ناقص از اصول مدیریت و چهارچوب‌های آن بدون در نظر گرفتن ریشه‌های آن تبعیت کنیم. گاه لازم است از تکنیک‌های مهندسی (صنایع) برای اصلاح یک فرآیند بهره ببریم. شاید حتی گاهی لازم است، اخلاقی زیستن را نه از طریق تبیین مبانی آن و ایجاد درک در اکثریت انسان‌ها، بلکه با تدوین و اعمال قوانین به ظاهر دست و  پاگیر به جامعه تحمیل کنیم. دانش مدیریت و علوم پایه انسانی دارای یک رابطه دو طرفه با یک‌دیگر می‌باشند که تجلی عملی ِ فلسفه و اخلاق نظری را می‌توان با توسل به دانش مدیریت در جامعه به منصه ظهور رساند.

به عنوان نمونه هر چند که باید سعی کنیم که ماهیت دروغ را به عنوان یک عمل زشت تبیین کنیم و برای آن فلسفه بچینیم و چگونگی و چیستی دروغ را کشف کنیم، به یقین لازم است که در کنار اقدامات گفته شده، کاری کنیم که دروغ‌گو، هزینه دروغ‌ گفتن خود را بپردازد. این که یک نفر بتواند به راحتی (به عنوان مثال با رانندگی پر سرعت خود) به آزار دیگران بپردازد قطعن ریشه‌های روان‌شناسی فردی و اجتماعی و اخلاقی دارد، اما نمی‌توان و نباید مدیریت ترافیک و اعمال جریمه را به امید اصلاح اجتماعی و فرهنگ‌سازی رها کرد. به یقین توسل به بهبود و اعمال مدیریت نیز به تنهایی گرچه می‌تواند خود به بهبود شرایط اجتماعی کمک کند، اما برای ساخت مدیریت و حفظ و تقویت اقتدار آن لاجرم باید از علوم ریشه‌ای انسانی استفاده نمود.

در جامعه نمی‌توان و نباید انتظار داشت که همه مدیران و مهندسان فیلسوف و همه فیلسوفان مدیر باشند. درد جامعه ما این است که مهندس‌ها و مدیران و فیلسوفان و هنرمندان هر گوشه‌ای به کار خود مشغول هستند و ارتباط حیاتی آن‌ها با یک‌دیگر قطع شده است. فیلسوفان در خلوت خود به فلسفیدن و غوطه خوردن در دانش نظری مشغولند و مدیران اگر واقعی باشند و اگر غم نان و زنده ماندن و طوفان حوادث به آن‌ها اجازه دهد روش‌های مدیریتی غرب را با اغماضی باور نکردنی به کار می‌برند. در این حیطه چگونه می‌توان انتظار داشت که تکنولوژی بتواند در بسترهای فکری جامعه رشد و نمو داشته باشد.

دریک  کشورتوسعه یافته، همه ابعاد یک جامعه توسعه یافته است و همان‌گونه که کسی انتظار ندارد آخرین تئوری اختر فیزیک در یک کشور عقب افتاده کشف شود، لاجرم نمی‌توان مراحل تکامل علوم انسانی و مدیریت را بدون آن‌که در پیوند با واقعیت‌های جامعه به آزمون و نتیجه رسیده باشد از چنین جامعه‌ای انتظار داشت.

نجات اقتصاد از بحران

در نوشته پیشین به مقایسه بودجه عمرانی و جاری کشور پرداخته بودم و به صورت کلی شرایط نه چندان خوب در سال آینده مورد پیش‌بینی قرار گرفته بود.

باید اذعان کنم که من کارشناس اقتصاد کلان و یا نظریه پرداز در مدیریت کلان نیستم و نوشته قبلی من بیان شرایطی بود که شرکت‌ها و از جمله بهساد در سال آینده با آن روبرو خواهند بود و می‌تواند در جهت‌گیری راهبردی و انتخاب سیاست‌های تولید محصول مورد توجه قرار بگیرد. بنابراین این نوشته‌ها می‌تواند دارای اشتباه باشد که در همین جا از همه صاحب نظرانی که آن را می‌خوانند خواهش می‌کنم که اشتباه‌های آن را به طور عمومی و یا خصوصی متذکر شوند.

همان‌گونه که در نوشته پیش گفته شد، یکی از ابزارهای مهم برای دست یافتن به توسعه اقتصادی کوچک کردن دولت است.کم ضررترین راه در این کار، خصوصی‌سازی است. با این‌حال مسئله این‌جاست که بخش خصوصی واقعی نیز هیچ وقت نمی‌تواند یک شرکت دولتی را در اختیار بگیرد. اجازه بدهید برای شما مثالی بزنم. شرکت دولتی را می شناسم که در سال هشتاد و هفت، هزار و پانصد نفر پرسنل داشت و آقای مدیرعامل به توصیه این و آن تعداد پرسنل شرکت را به حدود پنج هزار نفر رسانده است.  این راز ماندگاری آقای مدیر در مدت ۷ سال گذشته بوده است، یعنی قدرت آقای مدیرعامل، شاید از خود وزیر بالادست او هم بیش‌تر باشد. وضعیت این شرکت بسیار جالب توجه است. به عنوان نمونه یک نفر مسئول دارند که تضامین پیمان‌کاران را دریافت کند. یک نفر مسئول بررسی و ثبت آن‌ها است و یک نفر دیگر مسئول عودت آن به پیمانکاران. مدیرانی دارد که یا در شرکت نیستند و یا اگر هم هستند از دفتر خود به عنوان دفتر کار برای خرید و فروش و کارهای خارج از سازمان استفاده می‌کنند و اصولن بود و نبود آن‌ها فرقی نمی‌کند. البته معدود افراد اهل کار و فکری هم هستند که اداره شرکت بر عهده آن‌هاست.

حالا فرض کنید بخش خصوصی بخواهد این شرکت را اداره کند که به یقین ۵۰۰ نفر برای اداره آن کافی است. آیا بخش خصوصی واقعی حاضر به خریداری چنین شرکتی است؟ قطعا نه! مسئله مهم دیگر این است که متاسفانه تعداد قابل توجهی از کارمندان دولت دارای بازدهی بسیار پایین در کار خود هستند و بی‌سوادی عمیقی در میان آن‌ها وجود دارد. بخش خصوصی هیچ‌گاه نمی‌تواند میراث‌دار یک سیستم ناکارآمد اجرایی با یک لشگر از افراد بی‌انگیزه و تنبل شود. بسیاری از کارخانجاتی که خصوصی شدند، خیلی زود به ورشکستگی افتادند و دلیل این بود که این شرکت‌ها پیش از این نیز با تنفس مصنوعی دولت زندگی می‌کردند و به محض قطع این تنفس دچار مرگ شدند. بنابراین شاید راه‌کار این باشد که فرآیند انتقال شرکت‌های دولتی به خصوصی در زمان طولانی و تدریجی انجام شود. به عنوان نمونه دولت می‌تواند بودجه فعلی (بخوانید تنفس مصنوعی) را تا مدتی بعد از خصوصی‌سازی نیز ادامه دهد و یا این‌که تامین حقوق کارکنان را تضمین نماید، ولی مدیریت و مالکیت را خصوصی کند. حداقل فایده این است که مدیریت بخش خصوصی به کارآیی و کارآمدی سازمان بیشتر از دولت فکر می‌کند و چندین قدم به جلو حرکت کرده‌ایم.

اما در چهارچوب این فرآیند نکته دیگری نیز باید مورد توجه قرار بگیرد و آن تقویت نهاد مدیریت در کشور است. باید اعتراف کنم که نه در بخش دولتی و نه در بخش خصوصی کشور ما مدیران حرفه‌ای و باسواد و اهل مطالعه قابل توجهی وجود ندارد و اداره صنعت و کشور بیش‌تر بر اساس لابی‌گری و کدخدامنشی است و نه بر اساس روش‌های علمی اثبات شده. روزی آقای مهندس نعمت‌زاده گفته بودند که ما باید به کشور مدیر وارد کنیم و ایشان به جهت این جمله بسیار ارزشمند مورد حمله دوست و دشمن قرار گرفتند. این جمله بسیار درست است. بر اساس نظر ایشان ما برای این‌که در فوتبال و والیبال و یا سایر رشته‌های ورزشی به نتیجه برسیم (که تا حدی هم رسیده‌ایم) از مربیان خارجی استفاده کرده‌ایم. چه دلیلی وجود دارد که در اداره صنعت و تجارت خود کم‌تر از فوتبال و والیبال دچار ضعف مدیریت باشیم؟ صنعت و تجارت حرفه‌ای نیاز به افراد حرفه‌ای دارد که در کشور ما این منبع بسیار محدود است.

اگر دولت در واگذاری سازمان‌های تحت نظر خود، وجود یک تیم مدیریتی با سابقه موفق را لحاظ کند و یا به طور کلی واگذاری را به شخصیت‌های دارای صلاحیت واگذار کند، این هم یک گام به پیش است. اگر در پخش فرآورده‌های نفتی و پمپ بنزین توتال و در اداره شرکت‌های تابعه صنعت برق زیمنس و در صنعت حمل و نقل ریلی برندهای معتبر این حوزه حضور داشته باشند، مشکل‌های بیش‌تری قابل حل خواهد بود. در این زمینه نیز تجربه موفقی در کشور وجود دارد. به MTN-Irancell نگاه کنید که ۴۹ درصد سهام آن در اختیار شرکت MTN آفریقای جنوبی است. پیش از حضور این اپراتور در کشور، همراه اول چه وضعیتی داشت؟ من در سال ۷۹ پانصدهزار تومان به همراه اول پرداخت کردم تا ده ماه بعد یک سیم کارت بگیرم. دلالی و احتکار سیم کارت یک تجارت پر سود بود. مخابرات برای نمایش شماره تماس گیرنده (Caller ID) از مشترکین هزینه دریافت می‌کرد، چیزی به نام سیم کارت اعتباری وجود نداشت و … با آمدن ایرانسل شرایط به طور کلی متفاوت شد. تزریق دانش جهانی مدیریت و تکنولوژی برتر باعث شد که شرایط به نفع جامعه تغییر کند.

مسئله مهم دیگر که باید به آن توجه کنیم، موضوع آموزش است. بارها در این وبلاگ به این موضوع اشاره شده است که آموزش عالی و فنی و حرفه‌ای در کشور ما یک تراژدی تمام عیار است.  آموزش عالی اگر به جای آدم مدرک‌دار پر مدعا، افراد باسواد و با انگیزه تربیت کند که بلد باشند کار کنند، در کنار خصوصی‌سازی و افزایش بودجه‌های عمرانی، این افراد نه تنها به دنبال جذب در ادارات دولتی نیستند، بلکه خود با ایجاد و توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط باعث رشد اقتصاد کشور خواهند شد.

مخلص کلام این‌که با خصوصی‌سازی واقعی، جذب دانش و سرمایه خارجی و بازنگری در نظام آموزشی کشور وضعیت اقتصادی بهبود بسیاری خواهد داشت. رونق نسبی اقتصادی در اوایل دهه هشتاد نیز حاصل چنین تفکری بود که متاسفانه ادامه پیدا نکرد.

در کنار این موارد توجه به علوم انسانی به عنوان زیربنای فکری جامعه و اندیشه نقشی بسیار اساسی در به‌کارگیری و حفظ و توسعه اقتصاد خواهد داشت. جامعه بی فلسفه مرده است و جامعه بی اخلاق هیچگاه نمی‌تواند محمل مدیریت و تکنولوژی محسوب شود. تا مادامی که دروغ رواج داشته باشد و رشوه و رانت و… هیچ تئوری مدیریتی راه‌گشا نخواهد بود و در این‌صورت محکوم به تحمل شرایط بد اقتصادی نیز خواهیم بود.

بودجه ۹۶ و اقتصاد در سال آینده

ابتدا چند مطلب را بخوانیم:

 ۸۵ درصد از اقتصاد ایران دولتی و یا شبه دولتی است. (مرجع)

 ۵۰۰ هزار استخدام بی حساب و کتاب در دولت قبل صورت گرفت که بخش عمده آن شرایط لازم را نداشت.امروز در نهاد ریاست جمهوری اتاق ها پر از نیرو است که از بیکاری جدول حل می کنند (منبع)

رئیس‌جمهور گفت:  بودجه عمومی کشور در سال آینده حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است که از این رقم قصد داریم ‏‏۶۰ هزار میلیارد تومان را به بودجه عمرانی اختصاص دهیم که این میزان در بودجه عمرانی برای اولین بار در ‏کشور، رقم می‌خورد؛ اما این نکته ضروری است که هیچ‌گاه بودجه‌های عمرانی تحقق نمی‌یابد، مثلاً بودجه مصوب عمرانی سال جاری به ترتیب ۵۷ هزار میلیارد تومان تصویب‌شده که در ۶ ماه نخست امسال فقط ۱۳ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است. (به نقل از سایت الف)

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در گذشته موضوع کاهش اعتبارات جاری در راستای توسعه اعتبارات عمرانی مطرح بود، اما امروز اعتبارات جاری افزایش یافته است و ۹۰ درصد بودجه به تخصیص اعتبارات جاری اختصاص می‌یابد. وزیر راه و شهرسازی به بودجه امسال وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: بودجه ابلاغی وزارت راه و شهرسازی برای سال جاری ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود، اما تاکنون ۸۰ میلیارد تومان آن تخصیص یافته است که این کمتر از یک درصد است.(خبرگزاری فارس)

برای دوستانی که احیانا به مفاهیم بودجه جاری و عمرانی آشنایی ندارند باید عرض شود که بودجه جاری، صرف امور اجرایی دولت مانند حقوق پرسنل، پاداش، سنوات و قند و چای و … آن می‌شود و بودجه عمرانی آن پولی است که باید صرف ایجاد طرح‌های عمرانی و ایجاد سرمایه‌های جدید ماندگار مانند سد و کارخانه و پالایشگاه و بندر و فرودگاه و … شود. با این حساب، حتی اگر وقوع پیش‌بینی جناب رییس جمهور را صد در صد فرض کنیم (که این فرض اشتباه است)، در هشتاد و پنج درصد اقتصاد کشور افراد ۲۶۰ هزار میلیاردتومان حقوق می‌گیرند تا فقط ۶۰ هزار میلیارد تومان به سرمایه کشور اضافه شود و این به طور مطلق به معنی ارزش افزوده منفی در اقتصاد کشور است.

برای من که زیاد سر رشته‌ای از اقتصاد کلان ندارم این موضوع به این معنی است که دولت بیشتر دغدغه حقوق پرسنل خود را باید داشته باشد و حجم بازار عمران کشور بسیار کوچک خواهد بود. در نتیجه پیمان‌کاران در سال آینده نیز یا کار زیادی برای انجام دادن نخواهند داشت و یا این‌که اگر هم کاری انجام دهند به دلیل کمبود شدید بودجه عمرانی (که به طور معمول برای جبران بودجه جاری از آن نیز مصرف می‌شود) نمی‌توانند مطالبات خود را دریافت کنند و این موضوع یعنی ادامه شرایط کنونی برای اقتصاد کشور و بخش خصوصی. دولت باید هر چه سریع‌تر با چربی‌زدایی از خود و خصوصی‌سازی واقعی و افزایش بودجه عمرانی زمینه فعالیت شرکت‌های پیمان‌کار را فراهم کند و حتی در یک اقدام بسیار سخت بخش زیادی از نیروهای خود را به بازار کار ایجاد شده برای بخش خصوصی تزریق نماید.

شرکت‌های نرم‌افزاری با بازار سازمانی نیز که عمده مشتریان آن‌ها را دولت و یا پیمانکاران دولت تشکیل می‌دهند نباید امید معجزه از بازار سال آینده داشته باشند و باید حداکثر فاصله لازم از دولت را برای خود ایجاد کنند. در غیر این‌صورت آن‌ها نیز به عنوان یکی از حلقه‌های زنجیر اقتصاد فشار موجود را زیاد و یا کم باید بازهم تحمل کنند.